فرخنده: شورای امنیت سازمان ملل متحد اعلام کرده است که سیاستها و محدودیتهای اعمالشده از سوی طالبان علیه زنان، هر سال بیش از یک میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان خسارت وارد میکند. این شورا در گزارش تازهای، وضعیت زنان و دختران در افغانستان را «وخیم» توصیف کرده و گفته است که اکثریت زنان افغان از حق آموزش، اشتغال و آموزشهای حرفهای محروم ماندهاند.
بر بنیاد این گزارش، حدود هشت نفر از هر ده زن در افغانستان امکان دسترسی به آموزش و کار را ندارند؛ موضوعی که پیامدهای گسترده اقتصادی و اجتماعی بههمراه داشته است. شورای امنیت هشدار داده است که زنان افغان در دسترسی به خدمات صحی نیز با موانع جدی روبهرو هستند و نرخ بیکاری در میان آنان بهگونه چشمگیری بالاتر از مردان گزارش شده است.
سازمان ملل همچنین ابراز نگرانی کرده که فشارهای اقتصادی و محدودیتهای اجتماعی میتواند خانوادهها را بهسوی ازدواجهای زودهنگام و اجباری دختران سوق دهد؛ روندی که پیامدهای درازمدت انسانی و اقتصادی برای کشور خواهد داشت.
در همین حال، نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) پیشتر با استناد به یافتههای بانک جهانی اعلام کرده بود که ممنوعیت آموزش و کار زنان، سالانه تا ۱.۴ میلیارد دالر به اقتصاد افغانستان آسیب میزند. یوناما افزوده است که اجرای قانون امر بهمعروف طالبان، بحران اقتصادی موجود را پیچیدهتر و عمیقتر کرده است.
در گزارش شورای امنیت تأکید شده که محدودیتهای شدید بر مشارکت زنان در بازار کار، یکی از عوامل اصلی تضعیف ظرفیت اقتصادی افغانستان بهشمار میرود و ادامه منع آموزش دختران، چشمانداز رشد و ثبات اقتصادی کشور را بیش از پیش محدود میسازد.
این نهاد هشدار داده است که تا زمانی که زنان از آموزش و کار محروم بمانند، اقتصاد افغانستان همچنان با زیانهای سنگین و پیامدهای پایدار روبهرو خواهد بود.