فرخنده: در اعلامیه تازه نهاد «رواداری» نشان میدهد که اجرای «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» بیش از هر گروهی، زنان، کودکان و اقلیتهای مذهبی را در معرض خشونت، مجازاتهای بدنی و سلب حقوق اساسی قرار داده و نظامی را نهادینه کرده است که سرکوب، تبعیض و مجازات خودسرانه را مشروع جلوه میدهد.
بر اساس این اعلامیه، اصولنامه جزایی محاکم طالبان چارچوبی را ایجاد کرده که در آن زنان و دختران، نخستین قربانیان محدودیتهای گسترده و خشونت ساختاریاند؛ از نادیدهگرفتن خشونتهای خانگی و جنسی گرفته تا مشروعسازی مجازاتهای بدنی و سلب حق دسترسی به عدالت.
این سند تأکید میکند که اقلیتهای مذهبی، منتقدان، فعالان مدنی و شهروندان عادی نیز در معرض بازداشت، مجازات و سرکوب قرار دارند؛ زیرا اصولنامه، آزادی بیان، آزادی عقیده، حق دفاع، اصل برائت و برابری در برابر قانون را بهطور سیستماتیک نقض میکند.
بهگفته رواداری، این اصولنامه با تعریف مبهم جرایم، اعطای صلاحیت گسترده به قاضیان و حذف روندهای مستقل تحقیق، راه را برای بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، مجازاتهای تحقیرآمیز و اعمال سلیقهای قانون باز کرده است.
در بخش دیگری از اعلامیه آمده است که نادیدهگرفتن خشونت علیه زنان و کودکان، توجیه مجازاتهای بدنی علنی، و بهرسمیت شناختن تبعیض طبقاتی و مذهبی، خطر تشدید خشونت اجتماعی و فروپاشی کامل عدالت را افزایش میدهد.
رواداری هشدار داده است که اجرای این اصولنامه، بدون هیچ سازوکار نظارتی مستقل، افغانستان را به سمت نهادینهشدن بیقانونی و نقض گسترده حقوق بشر سوق میدهد و خواستار توقف فوری اجرای آن و مداخله جامعه جهانی شده است.