فرخنده: هانا نیومن، عضو پارلمان اروپا، با انتقاد تند از «اصولنامه جزایی محاکم طالبان» اعلام کرده است که این سند نهتنها سرکوب سیستماتیک زنان و دختران را رسمی میسازد، بلکه آپارتاید جنسیتی و بردهسازی را بهعنوان قانون بهرسمیت میشناسد.
این نماینده پارلمان اروپا روز چهارشنبه، هشتم جدی، در پیامی در شبکه اجتماعی اکس نوشت که پاسخگویی طالبان در برابر جنایاتشان سالها به تعویق افتاده و هرگونه تلاش برای عادیسازی روابط با این گروه «غیرقابل پذیرش» است. او تاکید کرده است: «هیچ رابطهای برای مشروعیتبخشی به طالبان قابل قبول نیست.»
اصولنامه جزایی تازه طالبان با موج گستردهای از واکنشهای داخلی و بینالمللی روبهرو شده است. استفان دوجاریک، سخنگوی دبیرکل سازمان ملل متحد، پیشتر از طالبان خواسته بود که قوانین و فرمانهای تبعیضآمیز خود را لغو کنند؛ قوانینی که به گفته سازمان ملل، ناقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانیاند.
در همین حال، شورای علمای پاکستان نیز این اصولنامه را بهشدت مورد انتقاد قرار داده و اعلام کرده است که مفاد آن هیچگونه تطابقی با آموزههای اسلامی ندارد و «خلاف قرآن و سنت» تدوین شده است.
با وجود این انتقادها، وزارت عدلیه طالبان هشدار داده که هرگونه اعتراض به قوانین این گروه «جرم» محسوب میشود و معترضان به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد؛ هشداری که نشاندهنده تشدید فضای سرکوب و خاموشسازی صدای منتقدان است.
بر اساس محتوای این اصولنامه که به امضای رهبر طالبان رسیده، لتوکوب کودکان جرم دانسته نشده، بردهداری به رسمیت شناخته شده، رقص جرم تلقی شده، تنها پیروان مذهب سنی مسلمان معرفی شده و دیگران «بدعتگذار» خوانده شدهاند. همچنین، در این سند، قتل مخالفان طالبان مجاز دانسته شده است؛ موضوعی که نگرانیها درباره نهادینهسازی خشونت و حذف فیزیکی مخالفان را بهطور بیسابقهای افزایش داده است.
این تحولات بار دیگر بحث پاسخگویی طالبان در برابر جامعه جهانی و خطر مشروعیتبخشی تدریجی به سیاستهای سرکوبگرانه این گروه را در مرکز توجه قرار داده است.