فرخنده: برنامه توسعه سازمان ملل متحد (UNDP) میگوید اقتصاد افغانستان تا زمانی که زنان بهطور کامل وارد چرخه کار، تولید و تصمیمگیری اقتصادی نشوند، از رکود و وابستگی به کمکهای خارجی رهایی نخواهد یافت؛ هشداری که در دل بحران بیکاری، فقر و محدودیتهای ساختاری علیه زنان مطرح میشود.
برنامه توسعه سازمان ملل متحد، در گزارشی تازه با عنوان «نقشهبرداری بخش خصوصی در افغانستان» اعلام کرده است که رشد اقتصادی پایدار در این کشور تنها با مشارکت واقعی و گسترده زنان در فعالیتهای اقتصادی امکانپذیر است. این گزارش تأکید میکند که کنار گذاشتن زنان از بازار کار نهتنها بیعدالتی اجتماعی، بلکه یک اشتباه اقتصادی بزرگ برای افغانستان است.
براساس یافتههای این گزارش، محیط کسبوکار در افغانستان با چالشهای جدی مواجه است؛ از جمله دسترسی محدود به منابع مالی، کمبود انرژی، هزینههای بالای حملونقل و عدم قطعیتهای قانونی. با این حال، UNDP میگوید ظرفیتهای قابلتوجهی در بخشهای کشاورزی، تولید، انرژیهای تجدیدپذیر و فناوری اطلاعات وجود دارد که میتواند موتور رشد اقتصادی کشور باشد — بهشرطی که زنان نیز بهطور برابر از این فرصتها بهرهمند شوند.
این سازمان هشدار داده است که بدون تمرکز جدی بر ایجاد شغل، حمایت از کسبوکارها — بهویژه کسبوکارهای تحت مدیریت زنان — و ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف و تسهیلکننده، هیچ برنامهای برای بهبود اقتصادی افغانستان به نتیجه نخواهد رسید. گزارش بهطور ضمنی نشان میدهد که حذف یا محدودسازی زنان از فعالیتهای اقتصادی، ضربهای مستقیم به توسعه کشور است.
UNDP همچنین مجموعهای از اولویتها را برای تقویت اقتصاد افغانستان پیشنهاد کرده است؛ از جمله توسعه مالی دیجیتال و مالی اسلامی، تقویت مناطق اقتصادی ویژه، بهبود اتصال تجاری با بازارهای منطقهای و احیای گفتوگو میان بخش خصوصی و دولت. به باور این سازمان، این اقدامات اگر با حضور معنادار زنان همراه نباشد، تأثیر محدودی خواهد داشت.
برنامه توسعه سازمان ملل در پایان گزارش خود تأکید کرده که حمایت از رشد کسبوکارها و ایجاد فرصتهای شغلی فراگیر میتواند وابستگی افغانستان به کمکهای خارجی را کاهش دهد و زمینه را برای یک اقتصاد خودکفا و پایدار فراهم کند — آیندهای که بدون مشارکت اقتصادی زنان عملاً دستنیافتنی است.