فرخنده: گزارش سالانه ۲۰۲۵ نشان میدهد وضعیت حقوق بشر در افغانستان نهتنها بهبود نیافته، بلکه با افزایش چشمگیر قتلهای هدفمند، بازداشتهای خودسرانه و محدودیتهای شدید علیه زنان، وارد مرحلهای نگرانکننده و سازمانیافته شده است؛ روندی که به باور نهادهای حقوق بشری میتواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد.
یافتههای این گزارش نشان میدهد که در سال ۲۰۲۵ میزان خشونت و نقض حق حیات در افغانستان بهطور قابل توجهی افزایش یافته است. در این دوره، دستکم ۱۱۵۴ نفر کشته و زخمی شدهاند که شامل ۶۱۷ کشته و ۵۳۷ زخمی میشود؛ رقمی که نسبت به سال گذشته بیش از پنجاه درصد افزایش را نشان میدهد. قربانیان این خشونتها طیف گستردهای را در بر میگیرند، از کارمندان حکومت پیشین و فعالان مدنی گرفته تا خبرنگاران، زنان و کودکان، که این موضوع نشاندهنده گستردگی و هدفمند بودن این خشونتها است.
در همین حال، قتلهای هدفمند و فراقضایی بهعنوان یکی از برجستهترین ابعاد این بحران، روندی صعودی داشته است. در سال ۲۰۲۵ دستکم ۶۱۱ مورد قتل مشکوک و هدفمند ثبت شده که نسبت به سال قبل افزایش قابل توجهی را نشان میدهد. بسیاری از این قتلها با انگیزههای انتقامجویانه انجام شده و در مواردی با روشهای بسیار خشن همراه بوده است. نبود هرگونه پاسخگویی مؤثر در قبال این رویدادها باعث شده تا عاملان این خشونتها عملاً در مصونیت کامل عمل کنند و این وضعیت به تداوم چرخه خشونت دامن بزند.
گزارش همچنین به نقش حملات هوایی پاکستان در افزایش تلفات غیرنظامیان اشاره میکند. بر اساس این گزارش، این حملات دستکم ۳۲۴ کشته و زخمی برجای گذاشته و در برخی موارد اصول اساسی حقوق بشردوستانه، از جمله اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی و اصل تناسب، رعایت نشده است. در میان قربانیان، زنان و کودکان نیز حضور دارند که بر شدت نگرانیها افزوده است.
از سوی دیگر، بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و ناپدیدسازی اجباری نیز در این دوره افزایش یافته است. گزارش حاکی از آن است که بسیاری از افراد بدون طی مراحل قانونی بازداشت شده و در برخی موارد تحت شکنجه قرار گرفتهاند، در حالی که هیچ سازوکار نظارتی مستقلی برای بررسی وضعیت زندانها وجود ندارد. این شرایط موجب شکلگیری فضای گستردهای از ترس در جامعه شده است که شهروندان را از بیان آزادانه دیدگاههای خود بازمیدارد.
در بخش دیگری از گزارش، وضعیت زنان بهعنوان یکی از بحرانیترین حوزهها توصیف شده است. محدودیتهای شدید بر آموزش، اشتغال و آزادی رفتوآمد زنان همچنان ادامه دارد و دسترسی آنان به عدالت نیز با موانع جدی مواجه است. این شرایط بهگونهای است که برخی از نهادهای حقوق بشری آن را نوعی تعذیب مبتنی بر جنسیت ارزیابی کردهاند.
همزمان، آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیز بهشدت محدود شده است. نظارت گسترده بر شبکههای اجتماعی، بازداشت خبرنگاران، و اعمال محدودیت بر انتشار اطلاعات باعث شده تا فضای رسانهای بهشدت کنترل شود. در برخی موارد حتی دسترسی به اینترنت نیز محدود یا قطع شده است که این امر به گسترش خودسانسوری و پنهان ماندن بسیاری از موارد نقض حقوق بشر انجامیده است.
علاوه بر این، گزارش به تبعیض علیه اقلیتهای قومی و مذهبی اشاره میکند. این تبعیضها در حوزههایی مانند استخدام، دسترسی به خدمات دولتی و آزادیهای مذهبی مشاهده میشود و نشاندهنده روندی است که بهتدریج در حال نهادینه شدن است.
این گزارش بر اساس مصاحبه با قربانیان، شاهدان عینی و فعالان مدنی و با پوشش ۳۰ ولایت افغانستان تهیه شده است. با این حال، محدودیتهایی مانند تهدید منابع، نبود دسترسی به زندانها و سانسور اطلاعات باعث شده تا ثبت کامل موارد نقض حقوق بشر با چالشهای جدی مواجه باشد؛ موضوعی که نشان میدهد آمار واقعی احتمالاً بیش از ارقام ارائهشده است.