فرخنده: مرکز حقوق بشر افغانستان در گزارش تازهای اعلام کرده است که طالبان بهگونهای گسترده و سیستماتیک حقوق و آزادیهای مردم، بهویژه زنان را نقض میکند؛ وضعیتی که از شکنجه و بازداشتهای خودسرانه تا گسترش فقر، سوءتغذیه و فروپاشی نظام آموزشی را در بر گرفته است.
بر اساس این گزارش، موارد متعدد شکنجه، آزار و اذیت شهروندان، بهویژه خبرنگاران و فعالان حقوق بشر ثبت شده است. در این میان، کنشگران زن از آسیبپذیرترین گروهها عنوان شدهاند؛ بهگونهای که برخی از آنان در بازداشتگاههای طالبان نهتنها شکنجه شده، بلکه در مواردی با آزار جنسی نیز روبهرو شدهاند. این وضعیت باعث شده تا زنان در افغانستان با ترس دایمی از بازداشت، بدرفتاری و سرکوب زندگی کنند.
گزارش تأکید میکند که در سال ۱۴۰۴، شدیدترین اشکال تبعیض علیه زنان و دختران اعمال شده و قانون امر به معروف و نهی از منکر فشارها بر آنان را بهطور چشمگیری افزایش داده است. در این چارچوب، محتسبان طالبان صلاحیتهای گستردهای یافتهاند تا افراد را بدون طی روندهای قانونی بازداشت، تهدید و حتی تا سه روز حبس کنند و مجازاتهایی را که خود «مناسب» میدانند، اعمال نمایند.
در بخش دیگری از گزارش آمده است که بازداشتشدگان، بهویژه نیروهای پیشین، فعالان مدنی، خبرنگاران و افراد مرتبط با گروههای مخالف، در سال گذشته با شکنجه و بدرفتاری گسترده مواجه بودهاند. نظارتخانههای استخبارات طالبان، بهخصوص ریاست ۴۰، بهعنوان مراکز اصلی شکنجه معرفی شدهاند و گزارشها حاکی از آن است که شماری از بازداشتشدگان در اثر شکنجه جان خود را از دست دادهاند.
همزمان، وضعیت رسانهها نیز وخیم گزارش شده است. بر اساس این گزارش، تنها در سال گذشته ۱۷ خبرنگار و کارمند رسانه بازداشت شدهاند و از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این رقم به دستکم ۱۶۵ مورد رسیده است. برخی از این افراد نیز تحت شکنجه قرار گرفتهاند؛ موضوعی که به محدود شدن شدید فضای اطلاعرسانی انجامیده است.
در حوزه عدالت، گزارش از یک عقبگرد جدی سخن میگوید. به گفته این مرکز، نظام قضایی تحت حاکمیت طالبان استقلال ندارد و بر اساس تفسیر سختگیرانه از شریعت عمل میکند. همچنین اصولنامه جزایی این گروه، به باور تهیهکنندگان گزارش، با معیارهای حاکمیت قانون ناسازگار بوده و زمینهساز گسترش مجازاتهای غیرانسانی و تبعیضآمیز شده است.
در همین حال، اجرای مجازاتهای بدنی نیز افزایش یافته است. گزارش میگوید در سال ۱۴۰۴، صدها حکم شلاق صادر شده و در مجموع ۱۰۸۷ نفر در ملأ عام در ولایتهای مختلف شلاق زده شدهاند. اگرچه بیشتر قربانیان مردان بودهاند، اما زنان نیز عمدتاً به اتهامهایی چون «رابطه خارج از ازدواج» یا «فرار از منزل» هدف این مجازاتها قرار گرفتهاند.
این گزارش در کنار نقضهای حقوق مدنی، به وضعیت وخیم اقتصادی و انسانی نیز پرداخته است. بر اساس دادههای ارائهشده، میلیونها نفر در افغانستان با ناامنی غذایی روبهرو هستند و میلیونها کودک و مادر از سوءتغذیه رنج میبرند. همچنین بیش از نیمی از جمعیت کشور، یعنی حدود ۲۴.۴ میلیون نفر، به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
در بخش کودکان، گزارش تصویری نگرانکننده ارائه میدهد. فقر، سوءتغذیه، نبود دسترسی به آموزش و خدمات صحی، خشونت، ازدواجهای زیرسن و حتی استفاده از کودکان در صفوف نیروهای مسلح، از مهمترین چالشها عنوان شدهاند. در حالیکه هیچ سازوکار مؤثری برای جلوگیری از استخدام کودکان در نیروهای مسلح وجود ندارد.
گزارش همچنین به تداوم محرومیت دختران از آموزش اشاره کرده و هشدار داده است که اگر این وضعیت تا سال ۲۰۳۰ ادامه یابد، حدود چهار میلیون دختر از ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر محروم خواهند شد؛ موضوعی که پیامدهای بلندمدتی برای آینده کشور خواهد داشت.
در کنار این موارد، افت شدید کیفیت آموزش، کمبود معلمان، نبود زیرساختهای آموزشی و کاهش حمایتهای بینالمللی نیز از دیگر چالشهای جدی این بخش عنوان شده است.
در حوزه فرهنگی نیز محدودیتها ادامه دارد. بر اساس این گزارش، برگزاری آیینهایی چون نوروز با محدودیت مواجه شده و حتی در برخی موارد، دسترسی مردم به مکانهای فرهنگی و مذهبی برای برگزاری این مراسم مسدود شده است.