فرخنده: جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی با انتشار قطعنامهای هشدار داده است که ادامه محرومیت دختران از آموزش و سرکوب فعالان مدنی، به یک «جنایت علیه بشریت» و نمونهای از «آپارتاید جنسیتی» تبدیل شده و در صورت تداوم، پیامدهای آن فراتر از مرزهای افغانستان، ثبات و امنیت جهانی را نیز تهدید خواهد کرد.
در شرایطی که بیش از چهار سال از بسته ماندن مکاتب و دانشگاهها به روی دختران در افغانستان میگذرد، جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی با انتشار قطعنامهای اعتراضی، این وضعیت را یکی از آشکارترین نمونههای نقض سیستماتیک حقوق بشر عنوان کرده است. در این قطعنامه تأکید شده که محرومیت آموزشی دختران نه یک تصمیم موقت، بلکه بخشی از یک سیاست هدفمند برای حذف زنان از عرصههای اجتماعی، سیاسی و فکری است.
این جنبش با اشاره به تداوم سرکوب، بازداشتهای خودسرانه و فضای اختناق، اعلام کرده است که با وجود تهدیدات امنیتی، زنان معترض همچنان به مبارزات مدنی خود ادامه دادهاند. آنان هشدار دادهاند که سکوت در برابر این وضعیت، به معنای همدستی با ظلم است و از جامعه جهانی خواستهاند تا از موضعگیریهای نمادین فراتر رفته و اقدامات عملی و فوری اتخاذ کند.
در همین حال، گزارشها از داخل افغانستان نشان میدهد که سرکوب صداهای منتقد نیز شدت یافته است. منابع محلی در هرات از بازداشت دو فعال مدنی خبر دادهاند که صرفاً به دلیل حمایت از حق آموزش دختران و انتقاد از بسته ماندن مراکز آموزشی، توسط طالبان بازداشت شدهاند. این اقدام بخشی از روند گستردهتری است که طی آن، منتقدان سیاستهای حاکم، با تهدید، بازداشت و در برخی موارد شکنجه مواجه شدهاند.
همزمان، واکنشهای داخلی و بینالمللی نسبت به این وضعیت ادامه دارد. برخی جنبشهای اعتراضی زنان اعلام کردهاند که آغاز سال تعلیمی جدید در حالی صورت میگیرد که میلیونها دختر همچنان از ابتداییترین حقوق خود محروم هستند. آنان این وضعیت را مانعی جدی در برابر توسعه، ثبات و عدالت در جامعه دانستهاند.
در سطح بینالمللی نیز نگرانیها افزایش یافته است. در مقالهای منتشر شده در یک نشریه آمریکایی، تأکید شده که وضعیت زنان در افغانستان بهطور سیستماتیک به حذف آنان از زندگی عمومی انجامیده و این روند میتواند به عنوان شاخصی برای سنجش صلح و ثبات جهانی در نظر گرفته شود. نویسنده این مقاله هشدار داده که بیتوجهی به این بحران، خطر تکرار آن در سایر کشورها را افزایش میدهد.
از سوی دیگر، چهرههای برجسته حقوق بشری نیز به نقد وضعیت داخلی پرداختهاند. برخی از آنان معتقدند که واکنش جامعه، بهویژه مردان، در برابر محرومیت آموزشی زنان کافی نبوده و این سکوت، به تداوم بحران دامن زده است. آنان تأکید کردهاند که عادیسازی نقض حقوق بشر، یکی از خطرناکترین پیامدهای وضعیت کنونی است.
جنبش زنان افغانستان برای عدالت و آزادی در پایان قطعنامه خود، خواستار بازگشایی فوری و بدون قید و شرط مراکز آموزشی، پایان تبعیض جنسیتی، تأمین امنیت فعالان مدنی و پاسخگویی عاملان این سیاستها شده است. این جنبش تأکید کرده که تا بازگشت آخرین دختر به مکتب، به مبارزه خود ادامه خواهد داد.