فرخنده: شبکه حرکت زنان و جنبش متحد زنان افغانستان برای آزادی در واکنش به توشیح اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان، این سند را شرمآور خوانده و گفتهاند که این قانون برای مشروعیتبخشی به بردهسازی دختران افغانستان طراحی شده است.
این دو جنبش اعتراضی امروز یکشنبه، ۲ ثور با نشر اعلامیهای گفتهاند که توشیح این اصولنامه نشان میدهد ساختار حکومت طالبان بر سرکوب، زنستیزی و نابودی حقوق کودکان استوار شده است.
در اعلامیه آمده است که طالبان اکنون بهگونه رسمی در تلاشاند تا به گفته آنان، فروش کودکان را زیر نام شریعت قانونی سازند. اعضای این جنبشها هشدار دادهاند که این گروه دختران افغانستان را از صنفهای درسی به اتاقهای اجباری ازدواج و از رؤیاهای کودکی به خاموشی و خشونت سوق میدهد.
این زنان معترض کودکهمسری را جنایت علیه کودکان، انسانیت و آینده افغانستان توصیف کرده و افزودهاند که طالبان با این اصولنامه، بدن و زندگی دختران را به ابزار اهداف ایدئولوژیک خود تبدیل کردهاند.
آنان همچنین مدعیاند که توشیح این سند، دختران افغانستان را قربانی تجاوز قانونی و بردگی مدرن میکند و تاکید کردهاند که جهان نباید چنین اقداماتی را با توجیههای فرهنگی، مذهبی یا سنتی نادیده بگیرد.
این جنبشها از سازمان ملل، نهادهای حقوق بشری و دولتهای جهان خواستهاند طالبان را بهعنوان عامل آپارتاید جنسیتی و جنایت علیه کودکان محکوم کرده و زمینه پیگرد بینالمللی مسئولان این سیاستها را فراهم کنند.
اصولنامه تفریق زوجین هفته گذشته از سوی طالبان توشیح شد؛ اقدامی که نگرانی نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زنان و کودکان را در پی داشته است. منتقدان میگویند این سند میتواند زمینه افزایش محدودیتها و آسیبهای بیشتر علیه زنان و کودکان را فراهم کند، هرچند طالبان تاکنون به این انتقادها واکنش رسمی نشان ندادهاند.