فرخنده: شماری از شهروندان افغانستان مقیم ناروی با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی، توشیح اصولنامه تفریق زوجین از سوی طالبان را محکوم کرده و هشدار دادهاند که این سند میتواند به گسترش ازدواج دختران زیر سن قانونی و تشدید نقض حقوق کودکان در افغانستان منجر شود.
این تجمع روز یکشنبه، ۱۰ جوزا، با حضور زنان معترض، فعالان مدنی و مدافعان حقوق بشر برگزار شد. اشتراککنندگان اعلام کردند که قانون تازه طالبان زمینه قانونی و اجتماعی برای افزایش کودکهمسری را فراهم میکند و حقوق اساسی دختران را بیش از پیش تهدید خواهد کرد.
معترضان تأکید کردند که ازدواج اجباری و زودهنگام، دختران را از آموزش، رشد فردی و فرصتهای برابر محروم میکند و چرخه خشونت و تبعیض علیه زنان را تداوم میبخشد. آنان هشدار دادند که محدودیتهای روزافزون طالبان آینده هزاران دختر افغان را با خطرهای جدی روبهرو کرده است.
اشتراککنندگان این گردهمایی همچنین محرومکردن دختران از آموزش و سوقدادن آنان به ازدواج در سنین پایین را نمونهای از تبعیض ساختاری و نقض آشکار حقوق بشر دانستند. آنان خواستار بهرسمیتشناختهشدن سیاستهای طالبان علیه زنان و دختران بهعنوان آپارتاید جنسیتی در نهادها و محاکم بینالمللی شدند.
معترضان از دولت ناروی و جامعه جهانی خواستند در برابر آنچه نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان میخوانند، سکوت نکنند و از ابزارهای سیاسی و حقوقی برای افزایش فشار بر طالبان استفاده کنند. آنان همچنین بر ادامه فعالیتهای دادخواهانه برای دفاع از حقوق زنان و دختران افغانستان تأکید کردند.
این اعتراض در حالی برگزار میشود که رهبر طالبان اخیراً اصولنامه تفریق زوجین را توشیح کرده است؛ سندی که از زمان انتشار با انتقاد گسترده فعالان حقوق زنان، نهادهای مدافع حقوق بشر و شماری از سازمانهای بینالمللی روبهرو شده و نگرانیهایی را درباره پیامدهای آن بر حقوق زنان و کودکان در افغانستان برانگیخته است.