فرخنده: گزارش تازهای که از سوی مرکز بینالمللی فاینشتاین در دانشگاه تافتس منتشر شده، میگوید محدودیتهای طالبان علیه زنان و دختران افغانستان بخشی از یک سیاست سیستماتیک و هماهنگ برای حذف آنان از زندگی عمومی است و با تعهدات بینالمللی افغانستان در تضاد مستقیم قرار دارد.
این گزارش با عنوان تعهدات حقوقی، نقضهای سیستماتیک نخستین ارزیابی جامع از عملکرد طالبان در مقایسه با کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان (CEDAW) به شمار میرود. پژوهشگران تأکید کردهاند که وضعیت کنونی افغانستان تنها یک بحران انسانی نیست، بلکه نمونهای از نقض مداوم و گسترده قوانین بینالمللی مرتبط با حقوق زنان است.
براساس این گزارش، طالبان از زمان بازگشت به قدرت با صدور بیش از ۱۰۰ فرمان، دسترسی زنان و دختران به آموزش، اشتغال، خدمات صحی، آزادی رفتوآمد و مشارکت اجتماعی را محدود کردهاند. پژوهشگران میگویند این محدودیتها بهصورت پراکنده اعمال نشده، بلکه بخشی از یک چارچوب منسجم تبعیض جنسیتی است که زنان را از عرصههای مختلف زندگی حذف میکند.
در این تحقیق که بر پایه ۳۷۹ منبع، از جمله اسناد سازمان ملل و روایتهای تأییدشده تهیه شده، آمده است که طالبان نهادهای کلیدی حامی حقوق زنان، از جمله وزارت امور زنان و کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان را منحل کرده و ساختارهایی را جایگزین آنها ساختهاند که محدودیتها را نهادینه میکند.
گزارش همچنین هشدار میدهد که محرومیت زنان از آموزش و کار، پیامدهای گسترده اجتماعی و اقتصادی به همراه داشته و به افزایش فقر، ازدواجهای اجباری و کودکهمسری دامن زده است. به باور نویسندگان، ادامه این روند میتواند تبعیض علیه زنان را در داخل افغانستان و حتی در سطح بینالمللی عادیسازی کند.
دیان مزورانا، مسئول این پژوهش، گفته است هدف از این مطالعه بررسی میزان پایبندی طالبان به تعهدات بینالمللی افغانستان بوده است. یافتههای گزارش نشان میدهد که سیاستهای طالبان با اصول بنیادین کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان ناسازگار است.
در بخش دیگری از گزارش، بر ضرورت پاسخگویی حقوقی تأکید شده و آمده است که تمرکز جامعه جهانی باید از صرف مستندسازی نقضها به سمت اجرای پیامدهای حقوقی و استفاده از سازوکارهای بینالمللی تغییر کند.
پژوهشگران همچنین به روندهای جاری در دادگاه کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری اشاره کرده و گفتهاند که این پروندهها میتوانند به تقویت تلاشها برای بهرسمیتشناختن آپارتاید جنسیتی بهعنوان جنایت علیه بشریت کمک کنند.
در پایان گزارش تأکید شده است که وضعیت زنان افغانستان به آزمونی برای جامعه جهانی تبدیل شده و نحوه واکنش به آن، میزان پایبندی نظام بینالملل به اصول حقوق بشر و برابری جنسیتی را مشخص خواهد کرد.