فرخنده: دو مقام ارشد سازمان ملل متحد در دیدار با مقامهای طالبان در کابل، محدودیتهای اعمالشده بر زنان و دختران را مانعی جدی بر سر راه بازسازی افغانستان و ادغام میلیونها مهاجر بازگشته دانسته و تأکید کردهاند که بدون مشارکت کامل زنان در زندگی اقتصادی و اجتماعی، آینده این کشور با بحران عمیقتری روبهرو خواهد شد.
الکساندر دی کرو و برهم صالح در پایان مأموریت مشترک خود به افغانستان هشدار دادند که ادامه محدودیتهای طالبان علیه زنان، روند بازسازی کشور را با شکست مواجه کرده و مانع ادغام پایدار میلیونها بازگشتکننده خواهد شد.
آنان در دیدار با مقامهای طالبان خواستار رفع محدودیتها بر زنان و دختران و تضمین مشارکت کامل آنان در فعالیتهای اقتصادی و اجتماعی شدند. این دو مقام همچنین تأکید کردند که کارکنان زن نهادهای بشردوستانه باید بدون هیچ محدودیتی بتوانند به زنان و دختران آسیبدیده، بهویژه مهاجران بازگشته، خدمات ارائه کنند.
برهم صالح گفت نزدیک به نیمی از جمعیت افغانستان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند و حفاظت، فرصتهای شغلی و کرامت انسانی باید برای همه شهروندان، بهویژه زنان و دختران، تضمین شود.
به گفته او، آینده پایدار افغانستان تنها زمانی امکانپذیر خواهد بود که همه شهروندان، از جمله زنان و دختران، در ساختن آینده کشور مشارکت داشته باشند.
الکساندر دی کرو نیز تأکید کرد افرادی که به افغانستان بازمیگردند، بیش از هر چیز به فرصتهای شغلی، خدمات اساسی و امکان بازسازی زندگی خود نیاز دارند و سرمایهگذاری در معیشت و اقتصاد میتواند بازگشتکنندگان را به نیرویی برای ثبات و توسعه تبدیل کند.
سازمان ملل هشدار داده است که از سال ۲۰۲۳ تاکنون بیش از شش میلیون شهروند افغانستان به کشور بازگشتهاند و این روند فشار سنگینی بر جوامعی وارد کرده که پیش از این نیز با فقر، بیکاری، پیامدهای تغییرات اقلیمی و کمبود خدمات اساسی روبهرو بودهاند.
بر اساس این گزارش، حدود ۲.۹ میلیون نفر در سال ۲۰۲۵ و بیش از ۹۰۰ هزار نفر در سال جاری میلادی به افغانستان بازگشتهاند و پیشبینی میشود تا پایان سال ۲۰۲۶ حدود ۲.۵ میلیون نفر دیگر نیز به کشور بازگردند.
سازمان ملل همچنین اعلام کرده است که ۹۲ درصد بازگشتکنندگان توان تأمین نیازهای اولیه زندگی خود را ندارند و در مناطق میزبان، تنها سه درصد آنان دارای شغل رسمی هستند؛ در حالی که اکثریت برای تأمین معیشت به کارهای روزمزدی وابستهاند.
این نهاد تأکید کرده است که فراهمکردن اسناد هویتی، خدمات حفاظتی، حمایتهای اجتماعی و فرصتهای اقتصادی برای بازگشتکنندگان، در کنار تضمین حقوق و مشارکت زنان، از الزامات اساسی برای دستیابی به ثبات و توسعه پایدار در افغانستان است.