فرخنده: همزمان با پنجمین سالگرد بازگشت طالبان به قدرت، جنبش زنان پنجره امید و شبکه حمایت از زنان افغانستان با انتشار قطعنامهای حقوقبشری، پنج سال حاکمیت این گروه را با سرکوب، تبعیض و نقض حقوق بشر همراه دانسته و خواستار پایان محدودیتهای طالبان علیه زنان، آزادی بازداشتشدگان، بازگشایی مکاتب و دانشگاهها و توقف مجازاتهای بدنی شدهاند. آنان همچنین از جامعه جهانی خواستهاند بدون پیشرفت واقعی در زمینه حقوق بشر، از عادیسازی و مشروعیتبخشی سیاسی به طالبان خودداری کند.
جنبش زنان پنجره امید و شبکه حمایت از زنان افغانستان در پنجمین سالگرد ۱۵ آگست ۲۰۲۱، با انتشار قطعنامهای مشترک، حاکمیت طالبان و سیاستهای این گروه در پنج سال گذشته را بهشدت محکوم کردهاند.
در این قطعنامه آمده است که سیاستهای سرکوبگرانه و تبعیضآمیز طالبان زندگی، آزادی و کرامت میلیونها شهروند افغانستان را تحت تأثیر قرار داده است.
این دو نهاد گفتهاند طالبان با صدور فرمانها و دستورهای محدودکننده، زنان و دختران را بهگونه سازمانیافته از جامعه حذف کردهاند.
به گفته آنان، بستهماندن مکاتب و دانشگاهها به روی دختران، محرومیت زنان از کار و مشارکت اجتماعی و سیاسی، محدودیت بر رفتوآمد و حضور در اماکن عمومی و سرکوب زنان معترض، نقض آشکار برابری و حقوق بنیادین بشر است.
در قطعنامه آمده است زنانی که برای دستیابی به حقوق ابتدایی خود اعتراض کردهاند، با بازداشت، تهدید، شکنجه، بدرفتاری و فشار مواجه شدهاند.
جنبش زنان پنجره امید و شبکه حمایت از زنان افغانستان خواستار پاسخگویی عاملان سرکوب زنان معترض و مدافعان حقوق زنان شدهاند.
این دو نهاد همچنین از محدودیتهای گسترده بر آزادی بیان و رسانههای مستقل انتقاد کردهاند.
به گفته آنان، خبرنگاران، فعالان مدنی، مدافعان حقوق بشر و منتقدان طالبان در پنج سال گذشته با تهدید، بازداشت، خشونت و فشار روبهرو بودهاند و سرکوب اعتراضهای مسالمتآمیز، فضای مدنی و حق مردم برای بیان آزادانه دیدگاههایشان را محدود کرده است.
در این قطعنامه، گزارشهای مربوط به بازداشتهای خودسرانه، شکنجه و بدرفتاری، ناپدیدسازی قهری، قتلهای فراقضایی و دیگر موارد نقض جدی حقوق بشر نیز محکوم شده و بر انجام تحقیقات مستقل و بیطرفانه و پاسخگویی عاملان تأکید شده است.
جنبشهای زنان همچنین حملات علیه غیرنظامیان و تبعیض و خشونت علیه اقوام و مذاهب مختلف، بهویژه هزارهها و شیعیان، را محکوم کردهاند.
آنان تأکید کردهاند که هیچ شهروندی نباید به دلیل قومیت، مذهب، جنسیت، زبان یا دیدگاه سیاسی خود هدف خشونت و تبعیض قرار گیرد.
در بخش دیگری از قطعنامه آمده است که محرومیت دختران از آموزش، فقر، کار کودکان، ازدواجهای زودهنگام و اجباری و نبود فرصتهای برابر، آینده کودکان افغانستان را تهدید میکند.
این نهادها تأکید کردهاند که هیچ توجیهی با عنوان فرهنگ، سنت یا مذهب نمیتواند محرومیت زنان از حقوق اساسی، خشونت، شکنجه، سرکوب آزادی بیان و تبعیض جنسیتی را مشروع کند.
جنبش زنان پنجره امید و شبکه حمایت از زنان افغانستان بر اساس اصول اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیونها و میثاقهای بینالمللی حقوق بشر، خواستار پایان فوری سیاستها و فرمانهای تبعیضآمیز طالبان علیه زنان و دختران و بازگشایی مکاتب و دانشگاهها شدهاند.
آنان همچنین خواستار تضمین حق زنان برای کار، آموزش، رفتوآمد، آزادی بیان، تجمع مسالمتآمیز و مشارکت اجتماعی و سیاسی شدهاند.
آزادی فوری افرادی که به دلیل فعالیتهای مسالمتآمیز حقوقبشری و مدنی بازداشت شدهاند، پایان بازداشتهای خودسرانه، شکنجه، بدرفتاری و ناپدیدسازی قهری از دیگر خواستههای این دو نهاد است.
در این قطعنامه همچنین بر حفاظت از غیرنظامیان، پایان تبعیض و خشونت علیه اقوام و مذاهب مختلف، تضمین آزادی رسانهها و فعالیت خبرنگاران، مدافعان حقوق بشر و نهادهای مدنی تأکید شده است.
این جنبشها توقف مجازاتهای ظالمانه و غیرانسانی، از جمله اعدام و مجازاتهای بدنی، و تضمین حق برخورداری از دادرسی عادلانه را نیز خواستار شدهاند.
آنان از جامعه جهانی خواستهاند موارد نقض جدی حقوق بشر در افغانستان را بهگونه مستقل مستندسازی کند و سازوکارهای ملی و بینالمللی پاسخگویی و عدالت را تقویت کند.
جنبش زنان پنجره امید و شبکه حمایت از زنان افغانستان از سازمان ملل متحد، دولتها و نهادهای بینالمللی خواستهاند به ابراز نگرانی درباره وضعیت افغانستان بسنده نکنند.
آنان خواستار خودداری از عادیسازی و مشروعیتبخشی سیاسی به طالبان بدون پیشرفت واقعی و قابل سنجش در زمینه حقوق بشر شده و از جامعه جهانی خواستهاند فشارهای مؤثر برای پایان سرکوب و تبعیض در افغانستان اعمال کند.
در قطعنامه تأکید شده است که هیچ روند سیاسی درباره آینده افغانستان نباید بدون حضور واقعی، مستقل و معنادار زنان برگزار شود.
این دو نهاد گفتهاند زنان نباید موضوع معامله سیاسی باشند، بلکه صاحبان حق و بخشی برابر از آینده کشور خود هستند.
آنان همچنین از دولتها خواستهاند اصل عدم بازگرداندن اجباری را رعایت کنند و هیچ پناهجو یا شهروند افغانستان را به مکانی بازنگردانند که در آن جان، آزادی یا امنیتش در معرض خطر جدی قرار دارد.
در پایان قطعنامه آمده است که پنج سال حاکمیت طالبان نشان داده است که سرکوب، حذف زنان و خاموشکردن صدای مردم، راه رسیدن به صلح و ثبات پایدار نیست.