فرخنده: شماری از نهادهای مدنی، سیاسی و حقوق بشری افغانستان در پایان یک گردهمایی اعتراضی در پاریس، با صدور قطعنامهای مشترک خواستار عدم عادیسازی روابط با طالبان، بهرسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی و حمایت از حق مردم افغانستان برای تعیین سرنوشت سیاسی کشور شدند.
شرکتکنندگان در تظاهرات مدنی و نمایندگان شماری از نهادهای سیاسی، مدنی، حقوق بشری و فرهنگی افغانستان روز یکشنبه، ۱۶ اوت ۲۰۲۶، در پاریس قطعنامهای مشترک را تحت عنوان دفاع از آزادی، عدالت و حق تعیین سرنوشت صادر کردند.
در این قطعنامه آمده است که پنج سال حاکمیت طالبان با نقض گسترده حقوق بشر، سرکوب آزادیهای اساسی و محرومیت شهروندان، بهویژه زنان و دختران، همراه بوده است. امضاکنندگان با استناد به گزارشهای سازمان ملل متحد و نهادهای بینالمللی حقوق بشری، وضعیت کنونی افغانستان را فاجعهبار توصیف کردهاند.
شرکتکنندگان تأکید کردهاند که حق تعیین سرنوشت سیاسی افغانستان تنها متعلق به مردم این کشور است و هیچ گروه مسلح، قدرت منطقهای یا دولت خارجی نباید نظام سیاسی را بدون رضایت شهروندان بر آنان تحمیل کند. آنان از جامعه جهانی خواستهاند از یک روند سیاسی فراگیر، آزاد و عادلانه برای تعیین آینده افغانستان حمایت کند.
در بخشی از قطعنامه، سیاستهای طالبان در قبال زنان و دختران بهشدت محکوم شده و حذف نظاممند زنان از عرصههای آموزشی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی مصداق آپارتاید جنسیتی دانسته شده است. امضاکنندگان از جامعه جهانی خواستهاند این وضعیت را بهعنوان آپارتاید جنسیتی بهرسمیت بشناسد.
این نهادها همچنین هرگونه عادیسازی و مشروعیتبخشی سیاسی یا دیپلماتیک به طالبان را رد کرده و از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولتها خواستهاند از گسترش روابط سیاسی و مالی با این گروه خودداری کنند.
در قطعنامه بر حمایت از مقاومت مدنی و سیاسی مردم افغانستان در برابر آنچه استبداد و سرکوب طالبان خوانده شده، تأکید شده است. در عین حال، رعایت حقوق بینالملل بشردوستانه و حفاظت از غیرنظامیان در هرگونه اقدام مقاومتی مورد تأکید قرار گرفته است.
امضاکنندگان همچنین از دیوان کیفری بینالمللی (ICC) و دیگر نهادهای قضایی بینالمللی خواستهاند عاملان و آمران مواردی چون قتلهای فراقضایی، شکنجه، بازداشتهای خودسرانه، کوچ اجباری، غصب املاک و سرکوب اقلیتهای قومی و مذهبی را مورد پیگرد قرار دهند.
در بخش دیگری از این سند، محرومیت دختران از آموزش و ادامه بستهبودن مکاتب و دانشگاهها به روی زنان، نقض آشکار حقوق بشر توصیف شده و از جامعه جهانی خواسته شده است از حق آموزش کودکان و نوجوانان افغانستان حمایت کند.
قطعنامه همچنین بر ضرورت حمایت از پناهجویان افغان و رعایت اصل عدم بازگرداندن اجباری تأکید کرده است. امضاکنندگان از دولتهای اروپایی خواستهاند هیچ شهروند افغانستان را به کشوری که جان، آزادی و امنیت او در معرض خطر است، بازنگردانند.
شرکتکنندگان تأکید کردهاند که طالبان نماینده مردم افغانستان نیست و مشروعیت سیاسی تنها از اراده آزاد شهروندان سرچشمه میگیرد. آنان از سازمان ملل متحد، اتحادیه اروپا و دولتهای جهان خواستهاند در کنار مردم افغانستان بایستند و از روندی حمایت کنند که به شکلگیری یک نظام مشروع، فراگیر و مبتنی بر حقوق بشر منجر شود.
این قطعنامه به امضای شماری از نهادها و جنبشهای مدنی و حقوق بشری افغانستان، از جمله شبکه حرکت زنان، جنبش زنان عدالتخواه، جنبش زنان مقتدر، جنبش تحولخواهان زنان افغانستان، انقلاب زنان افغانستان، جنبش پناهجویان و چندین نهاد دیگر رسیده است.