فرخنده: نماینده ایرلند در دفتر سازمان ملل متحد در ژنو میگوید تحقق عدالت و پاسخگوکردن عاملان نقض حقوق بشر در افغانستان، بدون شنیدن صدای قربانیان و همکاری جامعه مدنی و نهادهای بینالمللی امکانپذیر نیست.
لاورنس سمس، دیپلومات ایرلندی، همچنین تأکید کرده است که مشارکت معنادار زنان افغان در روندهای صلح و سیاسی، یکی از پیششرطهای دستیابی به صلح پایدار در افغانستان است.
نهاد زنان برای افغانستان روز جمعه، ۱۳ سنبله، نشستی را با عنوان صدای زنان برای صلح و عدالت؛ پیشبرد پاسخگویی برای افغانستان برگزار کرد. در این نشست، این نهاد یک چارچوب رهنمودی را با هدف تقویت سازوکارهای پاسخگویی در افغانستان معرفی کرد.
سمس در سخنرانی خود در این نشست از مبارزات و فعالیتهای زنان افغان قدردانی کرد و گفت تلاشهای کنشگران مدنی در شکلدهی به کار و جهتگیری گزارشگر ویژه سازمان ملل برای افغانستان نقش دارد.
او گفت بخش بزرگی از مسئولیت دادخواهی و مبارزه برای عدالت بر دوش جامعه مدنی، قربانیان و بازماندگان نقض حقوق بشر قرار گرفته است؛ کسانی که به گفته او، در بسیاری موارد احساس میکنند از سوی نهادهای مسئول حمایت نمیشوند.
این دیپلومات ایرلندی بر ایجاد مسیرهای روشن و مؤثر برای دادخواهی زنان، دختران و سایر شهروندان افغانستان تأکید کرد.
او گفت باید سازوکاری ایجاد شود که صدای قربانیان و آسیبدیدگان را به شمار بیشتری از مسئولانی برساند که توانایی تصمیمگیری، اقدام و ایجاد تغییر دارند.
سمس همچنین بر اهمیت حضور زنان افغان در روندهای سیاسی و صلح تأکید کرد و مشارکت معنادار آنان را برای رسیدن به صلحی پایدار در افغانستان ضروری دانست.
نهاد زنان برای افغانستان میگوید چارچوب رهنمودی تازه با مشوره ۷۰ نهاد ملی و بینالمللی، دختران معترض و سازمانهای حقوق بشری تهیه شده است.
به گفته این نهاد، هدف از تهیه این سند، تقویت همکاری میان بازیگران مختلف در زمینه پیگیری نقض حقوق بشر و پاسخگو ساختن طالبان است.
این چارچوب بر شفافیت، هماهنگی و ایجاد ارتباط مستقیم میان کشورها، نهادها و شخصیتهای دخیل در روند پاسخگویی تأکید دارد.
زنان برای افغانستان گفته است که این سند میخواهد همکاریها را برای پیگیری مسئولیتپذیری در قبال نقض حقوق بشر در افغانستان منسجمتر کند و زمینه را برای شنیدهشدن صدای قربانیان و بازماندگان فراهم سازد.
این نشست در حالی برگزار شده است که زنان و دختران افغانستان همچنان با محدودیتهای گسترده در زمینه آموزش، اشتغال، مشارکت اجتماعی و سیاسی و حضور در عرصه عمومی روبهرو هستند و نهادهای حقوق بشری بارها بر ضرورت پاسخگویی در برابر نقض حقوق بشر در افغانستان تأکید کردهاند.