فرخنده: در پی اظهارات ندامحمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، درباره وضعیت تحصیل دختران، انتقادات شدیدی از سوی خبرنگاران و فعالان حقوق بشر مطرح شده است. ندیم در نشست خبری اخیر در کابل اعلام کرد که «تا امر ثانی» تحصیل دختران معلق است و پرسیدن درباره این موضوع نیز معطل است.
احمد، مستعار خبرنگار افغانستان، در واکنش به این تصمیم طالبان گفت: «سانسور رسانه به معنای محدود کردن یا کنترل اطلاعاتی است که به عموم مردم ارائه می‌شود. این عمل می‌تواند تأثیرات مخربی بر جامعه داشته باشد و حق افراد برای بیان نظرات و ایده‌های خود را محدود کند. چنین اقدامی می‌تواند منجر به سرکوب خلاقیت و تنوع فکری شود.»
همچنان عاطفه سهرابی، خبرنگار دیگر افغانستان، نیز اظهار داشت: «این اقدام طالبان تضعیف حقوق بشر است. سانسور رسانه‌ها معمولاً با نقض حقوق بشر همراه است و می‌تواند به سرکوب فعالان حقوق بشر و روزنامه‌نگاران منجر شود. عدم وجود فضای آزاد برای بحث و تبادل نظر می‌تواند به افزایش تنش‌های اجتماعی و سیاسی منجر شود و مردم ممکن است احساس کنند که صدایشان شنیده نمی‌شود.»
سهرابی افزود: «سانسور رسانه نه تنها بر آزادی بیان تأثیر منفی دارد، بلکه می‌تواند به تضعیف پایه‌های جامعه، کاهش اعتماد عمومی، و افزایش تنش‌های اجتماعی منجر شود. برای یک جامعه سالم و پویا، وجود رسانه‌های آزاد و مستقل ضروری است تا اطلاعات معتبر را به عموم مردم ارائه دهند و فضایی برای بحث و تبادل نظر فراهم کنند.»
طالبان در ماه قوس ۱۴۰۱ درهای دانشگاه‌ها را به روی دختران بستند و اعلام کردند که تحصیل زنان و دختران بالاتر از صنف ششم تا امر ثانی تعلیق است. این سیاست به شدت مورد انتقاد جامعه جهانی و نهادهای حقوق بشر قرار گرفته است و نگرانی‌هایی در مورد وضعیت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در افغانستان به وجود آورده است.