فرخنده: در افغانستان، محدودیت‌های تازه‌ای به اجرا گذاشته شده که یادآور روزهای تاریک دهه ۱۹۹۰ است؛ دوره‌ای که طالبان برای اولین بار قدرت را در دست داشتند. این بار، ممنوعیت جدید طالبان بر تصویربرداری از جان‌داران، واکنش‌های انتقادی گسترده‌ای را برانگیخته است. بنیاد حقوق بشر، با صدور بیانیه‌ای در شبکه اجتماعی اکس، این ممنوعیت را به‌عنوان بخشی از حملات مداوم طالبان به آزادی اطلاعات و بیان محکوم کرد و هشدار داد که افغانستان با هر روز بیشتر به انزوای رسانه‌ای فرو می‌رود.
به گفته این سازمان، ممنوعیت اخیر طالبان یادآور محدودیت‌های مشابه در دهه ۱۹۹۰ است، زمانی که تصاویر سرهای مانکن، آثار باستانی، دستگاه‌های تلویزیونی، عکس‌ها و نوارهای ویدئویی به‌طور کامل ممنوع بودند. حالا، دو دهه پس از آن دوران، افغانستان بار دیگر در حال بازگشت به آن سیاست‌های سخت‌گیرانه است. بر اساس اعلام بنیاد حقوق بشر، این تصمیم طالبان تهدیدی جدی برای آزادی مطبوعات و دسترسی به اطلاعات به شمار می‌رود.
خبرنگاران افغان هشدار داده‌اند که ممنوعیت جدید می‌تواند تأثیرات مخربی بر رسانه‌های کشور داشته باشد. در حال حاضر، بسیاری از کانال‌های تلویزیونی به پخش‌های صوتی تنها روی آورده‌اند تا از مواجهه با قوانین جدید طالبان جلوگیری کنند. این اقدام، به‌نوعی عقب‌گرد در عرصه رسانه‌ای محسوب می‌شود و به انزوای بیشتر افغانستان و از دست رفتن آزادی‌های بنیادی دامن می‌زند.
یک روزنامه‌نگار که نخواست نامش فاش شود، گفت: «ما اکنون نه‌تنها با محدودیت‌های گزارش‌دهی و سانسور مواجه هستیم، بلکه حتی اجازه نداریم تصویری از زندگی روزمره مردم را به جهان نشان دهیم. این به معنای پاک کردن واقعیت‌های افغانستان از صحنه جهانی است.»
تصمیم برای ممنوعیت تصویربرداری از جان‌داران، که در قانون امر به معروف و نهی از منکر طالبان در ماه سنبله سال ۱۴۰۳ خورشیدی به تصویب رسید، ظاهراً طالبان را به دو دسته تقسیم کرده است. بررسی‌های تلویزیون آمو نشان می‌دهد که از میان ۲۴ وزارتخانه طالبان، تنها سه وزارتخانه (عدلیه، تحصیلات عالی و امر به معروف) روند توقف پخش عکس و تصویر را در وب‌سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی‌شان به اجرا گذاشته‌اند. این اختلافات درونی نشان می‌دهد که حتی در میان طالبان نیز بر سر اجرای این قوانین سخت‌گیرانه، اجماع کامل وجود ندارد.
در حالی که در سطح ملی اجرای این محدودیت‌ها هنوز کامل نشده، برخی ولایت‌ها از جمله قندهار، تخار و بادغیس، شاهد اجرای جدی‌تر این ممنوعیت‌ها بوده‌اند. مسئولان محلی طالبان در این ولایت‌ها، پخش تصاویر جان‌داران را کاملاً متوقف کرده‌اند. این اقدامات نگرانی‌های گسترده‌ای درباره آینده آزادی‌های مدنی و حقوق بشری در افغانستان برانگیخته است و برخی از فعالان نگرانند که این ممنوعیت‌ها گام دیگری به‌سوی سرکوب کامل جامعه مدنی باشد.
بنیاد حقوق بشر در بیانیه‌ای خواستار بازگشت فوری رسانه‌های مستقل و مطبوعات آزاد شد و اعلام کرد که قوانین «اخلاقی» سرکوبگرانه طالبان نمی‌تواند بهانه‌ای برای محدود کردن حقوق اساسی شهروندان باشد. این سازمان از جامعه بین‌المللی خواست تا فشارها بر طالبان را برای رعایت حقوق بشر افزایش دهد و به اقدامات جمعی برای حفظ آزادی بیان و اطلاعات در افغانستان بپردازد.
آینده افغانستان همچنان نامعلوم است، اما آنچه که مسلم به نظر می‌رسد، افزایش روزافزون محدودیت‌ها و عقب‌گرد در آزادی‌های به‌دست‌آمده طی دو دهه گذشته است. ممنوعیت تصویربرداری از جان‌داران تنها یک نمونه از تغییرات گسترده‌ای است که زندگی روزمره مردم افغانستان را تحت‌الشعاع قرار داده و پرسش‌های بسیاری را درباره آینده این کشور مطرح می‌کند.