فرخنده: گزارش جدید ملل متحد درباره وضعیت حقوق زنان در افغانستان نشان‌دهنده شدت گرفتن محدودیت‌ها و قوانین سخت‌گیرانه طالبان علیه زنان است. این گزارش سه‌ماهه که دوره زمانی جولای تا سپتامبر (۱۱ سرطان تا ۹ میزان) را پوشش می‌دهد، به‌طور ویژه به قانون تازه “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان می‌پردازد و بیان می‌کند که این قانون محدودیت‌های قبلی را بیشتر گسترش داده است.
از جمله مواردی که در این قانون مورد اشاره قرار گرفته‌اند می‌توان به عورت‌انگاری صدای زنان، ممنوعیت سفر زنان بدون محرم و محدودیت‌های بیشتر در زمینه فعالیت‌های عمومی زنان اشاره کرد. طبق گزارش، این قانون به محتسبان طالبان اختیار می‌دهد تا در صورت نقض قوانین، افراد را برای مدت سه روز بازداشت کنند. این اقداماتی که در راستای اجرای قانون صورت می‌گیرد، با بازدیدهایی در مساجد، بازارها، موسسات آموزشی و دفاتر غیردولتی همراه بوده است تا جامعه را با این قوانین جدید آشنا کنند.
همچنین، دستور اخیر رهبر طالبان، هبت‌الله آخندزاده، به والیان طالبان، آنان را ملزم به تشکیل کمیته‌هایی برای نظارت بر اجرای این قوانین کرده است. ملل متحد در گزارش خود هشدار داده است که این قوانین، آزادی‌های از قبل محدود شده زنان را بیش از پیش تحت فشار قرار داده و حتی بر دسترسی آنها به خدمات بهداشتی و مشارکت در امور روزمره تأثیر منفی گذاشته است. به عنوان مثال، در برخی از ولایت‌ها مانند قندهار و هلمند، دستوری مبنی بر همراهی محرم مرد برای زنان کارمند و بیماران زن صادر شده است.
این قوانین و محدودیت‌ها باعث شده‌اند که برخی رانندگان نیز از سوار کردن زنان بدون محرم خودداری کنند. بر اساس گزارش یوناما (اداره حمایت از ملل متحد در افغانستان) که به تاریخ ۱۹ سرطان منتشر شده است، این اقدامات طالبان به‌شدت بر حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مردم، به‌ویژه زنان، تأثیر منفی گذاشته است و به گفته ملل متحد، این قوانین تأثیر تبعیض‌آمیز و نامتناسبی بر زنان داشته و سبب ایجاد چالش‌های گسترده‌ای در زندگی روزمره آنان شده است.
قانون ۱۱۴ صفحه‌ای “امر به معروف و نهی از منکر” طالبان که توسط هبت‌الله آخندزاده تأیید شده، دارای ۳۵ ماده است و محدودیت‌های جدیدی را برای حقوق و آزادی‌های شهروندان افغانستان، خصوصاً زنان، به همراه آورده است.