فرخنده: در یک هفته گذشته، طالبان ۴۷ نفر، از جمله ۹ زن، را در هشت ولایت مختلف افغانستان در ملاء عام شلاق زده‌اند. این اقدام‌ها که به دستور دادگاه‌های زیر نظر طالبان صورت گرفته است، نشان از تشدید سیاست‌های مجازات بدنی این گروه دارد. طبق گزارش‌های دادگاه عالی طالبان، از دهم تا شانزدهم ماه عقرب سال جاری، ۴۴ نفر از جمله زنان در برابر دید عموم در ولایاتی همچون کابل، ننگرهار، پکتیکا، غزنی، پروان، میدان وردک، تخار و جوزجان شلاق خورده‌اند.
در جدیدترین مورد، طالبان یک زن و یک مرد را در ولسوالی بگرام ولایت پروان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» در ملاء عام شلاق زدند. این مجازات‌ها بر اساس اتهاماتی همچون «رابطه غیرشرعی» و «زنا» اجرا می‌شود که از دید طالبان مصداق نقض شریعت اسلام است. طالبان همچنین روز چهارشنبه، ۱۶ عقرب، یک فرد دیگر را به همین اتهام به ۳۹ ضربه شلاق محکوم کردند.
فعالان حقوق بشر و شهروندان افغانستان این اقدامات طالبان را «ظالمانه» و نقض آشکار حقوق بشر می‌دانند. بسیاری از آنان معتقدند که چنین مجازات‌هایی نه تنها بی‌رحمانه است، بلکه با اصول حقوق بشری و کرامت انسانی تضاد دارد. یک فعال حقوق بشر در کابل در این زمینه گفت: «این مجازات‌ها برخلاف تمامی استانداردهای جهانی حقوق بشر است و هیچ گونه محاکمه عادلانه‌ای برای افراد انجام نمی‌شود.»
در سطح بین‌المللی، نهادهای حقوق بشری و دولت‌های مختلف به شدت این اقدامات طالبان را محکوم کرده و خواستار واکنش جامعه جهانی به این نقض‌های مداوم حقوق بشر در افغانستان شده‌اند. آنان از سازمان‌های بین‌المللی و نهادهای حقوق بشری می‌خواهند که برای پایان دادن به این مجازات‌ها فشار بیشتری بر طالبان وارد کنند.
از بازگشت طالبان به قدرت در ۲۸ عقرب ۱۴۰۱ هجری خورشیدی، این گروه به شدت در پی اجرای شریعت خود بوده و در این مدت مجازات‌های بدنی همچون شلاق زدن، سنگسار، قصاص و حتی اجرای حکم اعدام در ملاء عام را به طور مستمر اعمال کرده‌اند. از دهم ماه عقرب ۱۴۰۳ تا شانزدهم این ماه، طالبان دست‌کم ۶۳۰ نفر، از جمله ۱۱۲ زن، را در مقابل دید عموم شلاق زده‌اند.
طبق آمارهای به دست آمده، تنها در سال ۱۴۰۲ هجری خورشیدی، طالبان ۱۷۵ نفر را قصاص کرده‌اند، ۲۷ نفر را سنگسار کرده‌اند و ۴ نفر را به حکم آوار کردن دیوار در ملاء عام محکوم کرده‌اند. این در حالی است که نحوه رسیدگی به این پرونده‌ها و مستندات حقوقی آنها هیچ‌گاه به صورت شفاف اعلام نشده است.
زنان افغانستان به ویژه در سه سال اخیر، بیشتر از هر گروهی از این مجازات‌ها آسیب دیده‌اند. بسیاری از زنان به دلیل اتهاماتی همچون فرار از خانه، عدم پوشش مناسب و یا حتی روابط خارج از ازدواج مورد شلاق‌زدن قرار گرفته‌اند. این در حالی است که فعالان حقوق زنان بر این باورند که طالبان با اجرای چنین مجازات‌هایی، عملاً حقوق اولیه زنان را نقض کرده و آنان را به شرایطی بحرانی و غیر انسانی سوق می‌دهند.
طالبان در سه سال اخیر هیچ‌گاه به طور رسمی و شفاف در مورد نحوه بررسی و دادرسی پرونده‌ها توضیح نداده‌اند. عدم وجود شفافیت در روند محاکمه و اتهاماتی که بسیاری از آنها فاقد شواهد معتبر است، باعث افزایش نگرانی‌ها در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان شده است.
بسیاری از نهادهای بین‌المللی از جامعه جهانی می‌خواهند که در برابر این «استبداد طالبان» سکوت نکند و برای پایان دادن به این اقدامات ظالمانه فشار بیشتری بر حکومت طالبان وارد آورد.