فرخنده: در پی اجرای قوانین سختگیرانه طالبان علیه زنان، هفت مرد و یک زن در ولایت لوگر به اتهام «روابط نامشروع» و «فساد اخلاقی» توسط محتسبان این گروه بازداشت شدند. این اقدام بخشی از روند فزاینده بازداشت‌ها و سرکوب حقوق زنان در افغانستان است که پس از به قدرت رسیدن طالبان شدت یافته و اعتراضات جهانی را به همراه داشته است.
به گفته وزارت امر به معروف طالبان، این افراد به اتهام «روابط نامشروع» و «فساد اخلاقی» در روستای قلعه شاه غاسی، ولسوالی برکی‌برک، دستگیر شده‌اند. این اقدامات در راستای گسترش اعمال قوانین جدید طالبان در افغانستان صورت می‌گیرد که با واکنش‌های مختلفی در داخل و خارج از کشور روبه‌رو شده است.
در بیانیه وزارت امر به معروف طالبان آمده است که این افراد در پی تخلف از قوانین اسلامی مربوط به رفتارهای اجتماعی و روابط شخصی دستگیر شده‌اند. با این حال، هویت دقیق این افراد هنوز اعلام نشده است.
از هشتم ماه عقرب (اواسط اکتبر) تا کنون، محتسبان امر به معروف طالبان ۱۸ نفر را در ولایت‌های کابل، قندهار و فراه نیز به اتهام‌های مشابه بازداشت کرده‌اند. طالبان به طور مداوم اقدام به بازداشت افراد در این مناطق کرده‌اند که به گفته آنان به دلیل نقض قوانین «اخلاقی» و «اسلامی» بوده است.
این بازداشت‌ها به ویژه در مورد زنان و دختران شدت یافته است. طالبان پیش از این نیز اقدام به بازداشت زنان در کابل به اتهام «بدحجابی» یا «روابط خارج از ازدواج» کرده‌اند. بسیاری از این زنان پس از بازداشت تحت فشار قرار گرفته‌اند تا در برابر طالبان اعتراف کنند یا به رعایت قوانین جدید آنها پایبند باشند.
یکی از ویژگی‌های قوانین جدید طالبان، اجازه دادن به محتسبان این گروه برای مجازات و زندانی کردن افراد است. این قوانین به ویژه از زمان تصویب قانون جدید در ماه اسد (اوت ۲۰۲۳) که به طور رسمی وارد عمل شده، مورد انتقاد گسترده داخلی و جهانی قرار گرفته است.
یکی از بخش‌های جنجالی این قانون، ماده ۱۳ است که بر لزوم پوشش کامل بدن زنان تأکید دارد. بر اساس این ماده، «ستر تمام بدن زن الزامی است» و «پنهان کردن صورت زن به سبب ترس از فتنه ضروری است». در این قانون همچنین آمده است که صدای زنان (مانند خواندن آهنگ‌ها یا قرائت در جمع) به عنوان «عورت» محسوب می‌شود و باید از آن جلوگیری شود. طالبان همچنین نگاه کردن مردان به بدن و صورت زنان را حرام اعلام کرده‌اند.
بند ۸ این ماده از قانون تصریح می‌کند که «هرگاه زن بالغ برای حاجت ضروری از خانه خویش بیرون شد، مکلف است که صدا، روی و بدن خود را ستر نماید». در نتیجه، محتسبان طالبان می‌توانند زنان و دخترانی را که بدون پوشش کامل ظاهر شوند، متوقف و مجازات کنند.
این قوانین جدید طالبان، به ویژه در زمینه محدود کردن حقوق زنان، با واکنش‌های شدید داخلی و بین‌المللی روبه‌رو شده است. بسیاری از سازمان‌های حقوق بشری و فعالان زن از این قوانین به شدت انتقاد کرده و آن را نقض فاحش حقوق بشر می‌دانند. در مقابل، مقام‌های طالبان تأکید کرده‌اند که این قوانین بر اساس «شریعت اسلامی» تنظیم شده‌اند و اجرای آنها برای «حفاظت از ارزش‌های اجتماعی» و «پاسداشت اصول دینی» ضروری است.
با وجود این اعتراض‌ها، طالبان همچنان بر اجرای سختگیرانه قوانین خود تأکید دارند و نشان داده‌اند که به هیچ وجه قصد کاهش فشارها بر زنان و آزادی‌های فردی در افغانستان را ندارند.
بازداشت‌های اخیر در ولایت لوگر و سایر مناطق افغانستان تنها بخش کوچکی از سیاست‌های محدودکننده طالبان است که طی ماه‌های گذشته شدت گرفته است. این اقدامات، همراه با تصویب قوانین جدید، نگرانی‌های گسترده‌ای را در سطح داخلی و بین‌المللی برانگیخته است و چشم‌انداز وضعیت حقوق بشر در افغانستان را تیره‌تر کرده است. جامعه جهانی همچنان از طالبان خواسته است تا به حقوق بنیادی مردم، به ویژه زنان، احترام بگذارند و از اجرای قوانین غیرانسانی خود دست بردارند.