فرخنده: توماس نیکلاسون، نماینده ویژه اتحادیه اروپا در امور افغانستان، قانون جدید طالبان موسوم به «امر به معروف و نهی از منکر» را نوعی «تبعیض جنسیتی شدید و منحصر به فرد» توصیف کرده و آن را محکوم کرده است. این اقدام طالبان توسط اتحادیه اروپا، کانادا، سازمان همکاری اسلامی و شماری از کشورهای منطقه نیز به‌شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.
وی در یک نشست مجازی به مناسبت «روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» اعلام کرد که طالبان از زمان به قدرت رسیدن، بیش از 100 فرمان محدودکننده حقوق بشر به‌ویژه زنان وضع کرده‌اند. این قوانین جدید زنان را ملزم به پوشاندن بدن، صورت و حتی صدای خود در اماکن عمومی کرده است، امری که به گفته نیکلاسون، هدفمند و به‌منظور تحمیل دیدگاه‌های رهبران طالبان در قندهار انجام شده است.
به گفته آقای نیکلاسون، این قوانین زندگی زنان و دختران را به شدت محدود کرده و حقوقی مانند آزادی بیان، آزادی گشت‌و‌گذار و دسترسی به خدمات بهداشتی را از آن‌ها سلب کرده است. وی همچنین به افزایش خشونت مبتنی بر جنسیت اشاره کرد که طبق گزارش‌ها، بیش از یک‌سوم زنان افغانستان قربانی سوءاستفاده‌های روانی، اقتصادی، کلامی، فیزیکی یا جنسی هستند.
او هشدار داد که این نقض گسترده حقوق زنان ممکن است طبق اساسنامه دادگاه بین‌المللی کیفری، به‌عنوان جنایت علیه بشریت شناخته شود.
جوزف بورل، معاون رئیس اتحادیه اروپا، نیز در بیانیه‌ای رسمی از سوی ۲۷ کشور عضو این اتحادیه، شدیداً این اقدامات طالبان را محکوم کرد و حمایت کامل خود را از زنان افغانستان اعلام نمود.
نیکلاسون همچنین تأکید کرد که اتحادیه اروپا کمک‌های توسعه‌ای خود را پس از تسلط طالبان متوقف کرده اما همچنان بزرگترین ارائه‌دهنده کمک‌های بشردوستانه در افغانستان است. این اتحادیه تاکنون بیش از ۷۴۰ میلیون یورو کمک به نیازمندان ارائه کرده و ۸۵۰ میلیون یورو دیگر را برای خدمات اساسی و معیشت مردم تخصیص داده است.
کمک‌های اتحادیه اروپا به‌طور ویژه برای حمایت از زنان طراحی شده است تا آن‌ها در برنامه‌ریزی و اجرای پروژه‌ها نقش اصلی داشته باشند.
نماینده ویژه اتحادیه اروپا تأکید کرد که این اتحادیه همراه با سازمان ملل و کشورهای دیگر، بر طالبان فشار می‌آورند تا حکومتی همه‌شمول و فراگیر تشکیل دهند. وی گفت که طرحی سیاسی مبتنی بر پیشنهاد سازمان ملل در سال ۲۰۲۲، با حمایت اتحادیه اروپا و کانادا در حال اجرا است تا طالبان به تعهدات بین‌المللی خود پایبند شوند.
نیکلاسون در پایان تأکید کرد که موفقیت این روند به مشارکت مردم افغانستان از تمام اقشار سیاسی، قومی و مذهبی وابسته است.