فرخنده: طالبان در ادامه روند افزایش مجازات‌های بدنی، پنج نفر از جمله یک زن را در ولایت خوست به اتهامات مختلف در ملأ عام شلاق زدند. این مجازات که در حضور مقام‌های طالبان و جمعی از شهروندان اجرا شد، بار دیگر توجهات را به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان جلب کرده است.
بر اساس اعلامیه طالبان:
- دو نفر، از جمله یک زن، به اتهام «رابطه نامشروع» به ۳۹ ضرب شلاق و ۱۲ تا ۱۸ ماه حبس محکوم شدند.
- سه نفر دیگر به اتهام «زنا» به چهار سال حبس و ۳۹ ضرب شلاق محکوم شده‌اند.
این احکام، که در چارچوب تفسیر طالبان از قوانین شرعی اجرا می‌شود، بخشی از سیاست‌هایی است که این گروه از زمان بازگشت به قدرت در اسد ۱۴۰۰ به تدریج احیا کرده‌اند.
طی ماه گذشته، طالبان مجازات شلاق در ملأ عام را در ولایت‌های مختلف، از جمله خوست و جوزجان، به شدت افزایش داده‌اند:
- ۱۱۶ نفر، از جمله ۱۸ زن، در ولایت‌های مختلف شلاق خورده‌اند.
- ولایت‌های جوزجان و خوست بیشترین تعداد این مجازات‌ها را ثبت کرده‌اند، با ۲۲ مورد در جوزجان و ۱۹ مورد در خوست.
این روند نشان‌دهنده بازگشت طالبان به سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای است که در دهه ۹۰ میلادی و اولین دوره حکومت این گروه اجرا می‌شد.
اجرای شلاق و سایر مجازات‌های بدنی در ملأ عام با واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی مواجه شده است:
- نهادهای حقوق بشری این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر و کرامت انسانی می‌دانند و خواستار توقف فوری این مجازات‌ها شده‌اند.
- سازمان ملل متحد و سازمان‌های بین‌المللی دیگر بارها از طالبان خواسته‌اند تا از اجرای مجازات‌های بدنی در ملأ عام دست بردارند و به تعهدات بین‌المللی خود احترام بگذارند.
- فعالان حقوق بشر هشدار داده‌اند که ادامه این روند می‌تواند آسیب‌های عمیق اجتماعی و روانی به مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، وارد کند و شکاف‌های بیشتری در جامعه ایجاد نماید.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، این گروه به تدریج محدودیت‌های شدیدی را بر زنان و مردان افغان اعمال کرده و مجازات‌های عمومی را احیا کرده‌اند. این سیاست‌ها، از جمله محرومیت زنان از تحصیل، کار، و آزادی‌های اجتماعی، به همراه مجازات‌های سخت‌گیرانه، یادآور دوره اول حکومت طالبان است که با انزوای بین‌المللی و سرکوب گسترده حقوق بشر همراه بود.
ادامه این روند، آینده‌ای تاریک برای حقوق بشر در افغانستان ترسیم می‌کند. در حالی که جامعه جهانی خواستار پاسخگویی طالبان به معیارهای بین‌المللی است، فقدان اقدامات قاطع از سوی قدرت‌های جهانی، این گروه را در اجرای سیاست‌های سرکوب‌گرانه جسورتر کرده است. مردم افغانستان، به‌ویژه زنان، در این میان قربانی اصلی این سیاست‌ها هستند.