عکس: رسانه‌های اجتماعی

فرخنده: در پی فرمان اخیر طالبان که تحصیل دختران را در انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی ممنوع کرده است، موجی از واکنش‌های تند داخلی و بین‌المللی به این تصمیم برانگیخته شده است.

حرکت ملی صلح و عدالت به رهبری حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، در بیانیه‌ای این اقدام را «جنایتی هولناک و فاجعه‌بار» توصیف کرده است. در این بیانیه آمده است که طالبان بدون داشتن هیچ‌گونه مجوز دینی یا شرعی، زنان و دختران را از حقوق اساسی‌شان محروم کرده‌اند. این نهاد خواستار لغو فوری این فرمان شده و تأکید کرده است که محدودیت‌های تحصیلی طالبان نقض آشکار حقوق بشر است.

فوزیه کوفی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان، نیز در واکنش به این ممنوعیت خواستار اقدام دادگاه کیفری بین‌المللی شده است. او در پیامی خطاب به کریم خان، دادستان کل این دادگاه، از جامعه جهانی خواسته است تا طالبان را به دلیل سیاست‌های ضدحقوق بشری‌شان مورد بازخواست قرار دهد.

منابع آگاه به رسانه‌ها اعلام کرده‌اند که هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، شخصاً فرمان ممنوعیت تحصیل دختران در انستیتوت‌های طبی و نیمه‌عالی را صادر کرده است. این فرمان در نشستی به اطلاع مسئولان انستیتوت‌های صحی رسانده شده است. نور جلال جلالی، وزیر صحت عامه طالبان، نیز در این نشست تأکید کرده که از این پس دختران اجازه حضور در این نهادها را نخواهند داشت.

تصمیم تازه طالبان ضربه‌ای سنگین به آموزش و آینده حرفه‌ای زنان افغان محسوب می‌شود. بسیاری از دختران افغان پس از ممنوعیت ورود به دانشگاه‌ها در دسمبر ۲۰۲۲، به انستیتوت‌های طبی روی آورده بودند تا به تحصیل ادامه دهند. اما با این فرمان، آخرین فرصت‌های آموزشی نیز از آنان سلب شده است.

این ممنوعیت‌ها همچنین در شرایطی اعمال می‌شود که افغانستان با بحران کمبود شدید نیروی متخصص در حوزه بهداشت، به‌ویژه پزشکان زن، پرستاران و قابله‌ها روبه‌رو است. این کمبود می‌تواند تأثیرات ویرانگری بر نظام سلامت افغانستان و دسترسی زنان به خدمات بهداشتی داشته باشد.

این اقدامات طالبان بار دیگر موضوع حقوق زنان در افغانستان را به محور توجه جامعه جهانی تبدیل کرده است. سازمان‌های بین‌المللی و کشورهای مختلف این اقدامات را محکوم کرده و از طالبان خواسته‌اند سیاست‌های خود را تغییر دهند.

با این حال، چشم امید بسیاری از زنان و دختران افغانستان به اقداماتی است که ممکن است از سوی نهادهای بین‌المللی و محاکم قضایی جهانی صورت گیرد.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *