فرخنده: فیصل بن عبدالله آل حنزاب، نماینده ویژه وزیر خارجه قطر، و رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور حقوق بشر و زنان افغانستان، در حاشیه نشست مجمع دوحه با یکدیگر دیدار کردند. در این دیدار، وضعیت نگرانکننده حقوق بشر در افغانستان و تلاشهای بینالمللی برای دستیابی به ثبات و بهبود شرایط در این کشور مورد بحث قرار گرفت.
بر اساس خبرنامه وزارت خارجه قطر، این گفتگو به موضوعات مهمی چون نقش دوحه در تسهیل تلاشهای دیپلماتیک و روابط نزدیک میان ایالات متحده و قطر برای مقابله با بحرانهای انسانی و اجتماعی در افغانستان پرداخته است.
این دیدار در حالی انجام میشود که افغانستان تحت حاکمیت طالبان شاهد فرسایش شدید حقوق بشر است. از زمان تسلط طالبان، حقوق اساسی زنان و دختران هدف محدودیتهای بیسابقهای قرار گرفته است. ممنوعیت کار در مشاغل دولتی، ممنوعیت آموزش فراتر از صنف ششم، و اخیراً منع تحصیل زنان در انستیتوتهای علوم طبی، از جمله اقداماتی هستند که به نگرانیهای جهانی درباره وضعیت زنان در افغانستان دامن زدهاند.
تصمیم طالبان برای منع آموزش و تحصیل زنان در بخشهای طبی واکنشهای شدیدی در داخل و خارج از افغانستان به همراه داشته است. سازمان ملل متحد در واکنش به این ممنوعیت هشدار داده است که این تصمیم بر خدمات درمانی و بهداشت عمومی در افغانستان تأثیر مخربی خواهد داشت و بحران سلامت مادران و کودکان را در کشوری که بالاترین میزان مرگومیر مادران را دارد، تشدید میکند.
رینا امیری، نماینده ویژه ایالات متحده در امور زنان افغانستان، بارها تاکید کرده است که اقدامات طالبان نهتنها نقض آشکار حقوق بشر است، بلکه آینده میلیونها زن و دختر را به خطر انداخته و مانعی جدی در مسیر توسعه و ثبات افغانستان ایجاد کرده است.
در حالی که طالبان به اعمال محدودیتهای بیشتر ادامه میدهند، جامعه جهانی خواستار تلاشهای منسجمتر برای حمایت از زنان افغان شده است. رینا امیری در این دیدار بر اهمیت افزایش فشارهای دیپلماتیک و ارائه کمکهای بشردوستانه به زنان و دختران افغان تاکید کرده است. قطر نیز به عنوان یک بازیگر کلیدی در مسائل افغانستان، نقش خود را در تسهیل گفتگوها و ایجاد پل میان جامعه بینالمللی و حاکمان طالبان برجسته کرده است.
دیدار میان نمایندگان قطر و آمریکا در شرایطی برگزار میشود که بحران حقوق بشر در افغانستان، بهویژه برای زنان، به اوج خود رسیده است. تصمیمات طالبان مبنی بر محرومیت زنان از حقوق آموزشی و حرفهای، تنها بخشی از سیاستهای سرکوبگرانهای است که نیاز به توجه فوری و اقدام هماهنگ جامعه جهانی دارد.