فرخنده: مرکز امنیت امریکا در بیانیه‌ای اعلام کرده که شکایت از طالبان به دلیل آزار و اذیت زنان و تبعیض جنسیتی در دادگاه بین‌المللی دادگستری، به رغم اهمیت آن، در وضعیت کنونی افغانستان «نوشدارویی» نخواهد بود. این نهاد بیان کرده که هرچند پیشنهاد چهار کشور آلمان، هالند، استرالیا و کانادا برای شکایت از طالبان به خاطر رفتار سرکوبگرانه‌اشان نشان می‌دهد که طالبان هیچ‌گونه مجوز قانونی برای نقض حقوق زنان ندارند، اما این پرونده ممکن است ماه‌ها طول بکشد تا به دادگاه برسد.
این بیانیه به تصمیم جدید طالبان در هفته گذشته اشاره می‌کند که مطابق آن، طالبان قصد دارند تمامی سازمان‌های غیردولتی داخلی و خارجی که زنان را استخدام می‌کنند، ببندند. این تصمیم باعث شده که پرونده علیه طالبان «فوریت» بیشتری پیدا کند.
در سپتامبر گذشته، کشورهای آلمان، هالند، استرالیا و کانادا در حاشیه نشست مجمع عمومی سازمان ملل اعلام کردند که در صورت ادامه تبعیض جنسیتی و نقض حقوق زنان توسط طالبان، شکایت خود را به دادگاه بین‌المللی دادگستری خواهند برد. این اقدام از سوی زنان افغانستان و نهادهای حقوق بشری با استقبال مواجه شد.
مرکز امنیت امریکا تأکید کرده که این پرونده در مقطع حساسی مطرح می‌شود، چرا که در نشست دسامبر گذشته شورای امنیت ملل متحد، قطعنامه‌ای صادر شد که خواستار افزایش تعامل بین‌المللی با طالبان بود، اما هم‌زمان بر لزوم پایبندی طالبان به «تعهدات بین‌المللی» افغانستان و تضمین مشارکت کامل و برابر زنان در فرآیندهای سیاسی تاکید کرد.
در این بیانیه همچنین به نشست سوم دوحه اشاره شده است که در آن، به درخواست طالبان، زنان افغانستان از مشارکت در مذاکرات کنار گذاشته شدند. مرکز امنیت امریکا این رویداد و پرونده جدید دادگستری را به عنوان سوالاتی اساسی درباره تعهدات بین‌المللی طالبان مطرح کرده است.
این نهاد می‌افزاید که طالبان مسئول اجرای تعهدات حقوق بشری افغانستان هستند و باید طبق معاهدات حقوق بشری بین‌المللی، از جمله معاهده‌های مربوط به حقوق زنان، عمل کنند. در همین راستا، کمیته نظارت بر کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان پیش‌تر اعلام کرده بود که نمی‌توان از مذهب، فرهنگ یا سنت برای تضعیف حقوق زنان استفاده کرد.
این مسائل بیانگر ضرورت توجه بیشتر جامعه بین‌المللی به وضعیت حقوق بشر در افغانستان و اتخاذ اقدامات عملی برای حمایت از حقوق زنان در این کشور است.