فرخنده: منابع محلی در ولایت قندهار تأیید کرده‌اند که طالبان نظارت گسترده‌ای را بر فعالیت موسسات غیردولتی مددرسان در این ولایت آغاز کرده‌اند. طبق بیانیه رسمی ریاست اقتصاد طالبان در قندهار که نسخه‌ای از آن به دست آمو رسیده است، این نظارت‌ها با هدف «تطبیق بهتر قوانین جدید و اجرای اصول امر به معروف» اجرا می‌شود.
عبدالسلام بریالی، مدیر اقتصاد طالبان در قندهار، در این بیانیه تأکید کرده است که بازرسان به کارمندان موسسات پیشنهادهایی خواهند داد تا از رعایت قوانین جدید اطمینان حاصل کنند. قوانین شامل نظارت بر حجاب زنان و رفتارهای مطابق با دستورات طالبان است.
منابع آگاه می‌گویند این قوانین تأثیر مستقیمی بر زنان شاغل در نهادهای غیردولتی خواهد داشت. به‌ویژه، رعایت حجاب برای زنان و گذاشتن ریش برای مردان از جمله الزامات اجباری است. بر اساس این دستور، کارمندانی که قوانین را نقض کنند، پس از سه هشدار، با مجازات روبرو خواهند شد.
یکی از کارمندان یک مؤسسه خارجی در قندهار که نخواست نامش فاش شود، به آمو گفت: «این قوانین ممکن است بهانه‌ای برای برکناری یا فشار به کارمندان، به‌ویژه زنان، برای ترک کار باشد.»
این تصمیم طالبان با واکنش‌های منفی از سوی موسسات کمک‌رسان در قندهار مواجه شده است. برخی از مسئولان در گروه‌های ارتباطی داخلی موسسات غیردولتی، این اقدام را مغایر با اصول کاری و بشردوستانه دانسته‌اند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که این محدودیت‌ها می‌تواند دسترسی زنان به فرصت‌های شغلی و کمک‌های امدادی را به شدت محدود کند. همچنین، احتمال کاهش فعالیت‌های بشردوستانه در افغانستان به دلیل چالش‌های پیش‌رو افزایش می‌یابد.
این اقدام طالبان می‌تواند چالش‌های تازه‌ای برای نهادهای بین‌المللی و داخلی ایجاد کند. تطبیق این قوانین ممکن است فضای کاری برای زنان را محدود کرده و انگیزه موسسات بین‌المللی برای ادامه فعالیت در افغانستان را کاهش دهد.
این در حالی است که بسیاری از مردم افغانستان، به‌ویژه زنان و کودکان، به کمک‌های بشردوستانه این موسسات وابسته‌اند. اجرای این قوانین می‌تواند تأثیرات عمیقی بر روند ارائه خدمات و رفاه جامعه افغانستان داشته باشد.