فرخنده: در ادامه افزایش کمپیشینه مجازاتهای بدنی در افغانستان، طالبان اعلام کردهاند که پنج زن و هشت مرد را در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان و ولایت خوست، به اتهامهای مختلف از جمله «روابط نامشروع، فرار از منزل، توهین به شعائر دینی و رشوهخواری» شلاق زدهاند.
دادگاه عالی طالبان در دو خبرنامه جداگانه اعلام کرده است که هر یک از این افراد بین ۳۵ تا ۳۹ ضربه شلاق دریافت کردهاند و علاوه بر آن، به حبسهایی میان دو تا پنج سال نیز محکوم شدهاند.
به گفته این نهاد تحت کنترل طالبان، این مجازاتها پس از تأیید احکام صادرشده در دادگاه عالی و در ملاء عام اجرا شده است. طبق گزارشها، در جریان اجرای این احکام، برخی از مسئولان قضایی طالبان، اقارب متهمان زن و شماری از باشندگان محل نیز حضور داشتهاند.
این رویداد در حالی رخ میدهد که روند اجرای مجازاتهای بدنی، از جمله شلاق زدن و اعدام در محضر عام، در هفتهها و ماههای اخیر در افغانستان به طور قابل توجهی افزایش یافته است.
تنها در روز جمعه، ۲۲ حمل، طالبان چهار تن را در ولایتهای فراه، نیمروز و بادغیس به اتهام «قتل» در محضر عام اعدام کردند؛ اقدامی که طالبان آن را «اجرای قصاص» خواندهاند.
بر اساس آمارهایی که از سوی دادگاه عالی طالبان منتشر شده، در سال ۱۴۰۳ خورشیدی، دستکم ۴۵۶ نفر از جمله ۶۰ زن در ۲۶ ولایت افغانستان – از جمله کابل و قندهار – شلاق خوردهاند. این آمار نشان میدهد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، دستکم ۷۹۸ تن از جمله ۱۴۰ زن، هدف این نوع مجازاتها قرار گرفتهاند.
همچنین، آمار رسمی طالبان نشان میدهد که در سه سال گذشته، ۱۷۶ نفر به حکم قصاص، ۳۷ تن به حکم سنگسار و چهار نفر به مجازات «زیر آوار کردن دیوار» محکوم شدهاند.
در همین حال، منابع محلی به شبکه آمو نیوز گفتهاند که طالبان قصد دارند فرد دیگری را به اتهام قتل، در روز جمعه آینده در ولایت نیمروز در محضر عام اعدام کنند.
این موج جدید از مجازاتهای سختگیرانه، واکنشهای بینالمللی گستردهای را به دنبال داشته است. نهادهای حقوق بشری، از جمله دفتر حقوق بشر سازمان ملل، این اقدامات را مغایر با کرامت انسانی و اصول بنیادین حقوق بشر دانستهاند و از طالبان خواستهاند تا به این روند پایان دهند.