فرخنده: جنبش اعتراضی زنان افغانستان موسوم به «جنبش صدای زنان افغانستان» با نشر اعلامیهای در تهران، اقدامات طالبان در زمینه ازدواجهای اجباری و اعمال خشونتهای جنسیتی علیه زنان را مصداق «جنایت علیه بشریت» دانسته و خواستار پیگرد حقوقی این اعمال در دادگاه کیفری بینالمللی شده است.
در این اعلامیه، جنبش تأکید کرده است که طالبان با تحمیل ازدواج، سلب آزادی و اعمال خشونتهای ساختاری علیه زنان، کرامت انسانی آنان را نادیده گرفته و آنها را از ابتداییترین حقوق انسانی و مدنی خود محروم کردهاند.
جنبش با استناد به ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر، بر حق آزادی افراد در انتخاب شریک زندگی تأکید کرده و تصریح کرده است که اجبار در ازدواج، نقض صریح این اصل است. همچنین ماده پنجم این اعلامیه، هرگونه رفتار «تحقیرآمیز، غیرانسانی و خشن» را ممنوع میداند؛ مواردی که به گفته این جنبش، در برخورد طالبان با زنان بهکرات مشاهده میشود.
در این اعلامیه همچنین به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان (CEDAW) اشاره شده که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است. جنبش صدای زنان افغانستان تأکید کرده است که اقدامات طالبان، بهویژه ازدواج اجباری و آزارهای جنسی، «نقض آشکار و فاحش» تعهدات بینالمللی دولت افغانستان در چارچوب این کنوانسیون است.
این جنبش ضمن ارجاع به آموزههای اسلامی، خاطرنشان کرده که در شریعت اسلامی، ازدواج تنها با رضایت کامل دو طرف مشروع است و اجبار زنان در این زمینه برخلاف اصول عدالت، کرامت و رضایت است که در اسلام بر آن تأکید شده است.
زنان معترض همچنین از جامعه جهانی، دولتها و نهادهای حقوق بشری خواستهاند تا با اعمال تحریمها و فشارهای سیاسی، طالبان را وادار به توقف این «جنایات سازمانیافته» کرده و مسیر را برای عدالت و پاسخگویی هموار سازند.