فرخنده: در پی صدور حکم بازداشت برای هبتالله آخندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، جنبش زنان افغانستان در تبعید با صدور بیانیهای، این اقدام را «نخستین گام امیدوارکننده در مسیر عدالت و پاسخگویی» توصیف کرده، اما در عین حال نسبت به نمادین شدن این حکم هشدار داده است.
این جنبش تأکید میکند که اقدام دادگاه کیفری بینالمللی باید فراتر از یک حرکت سمبولیک تلقی شود و برای اجرای واقعی آن، نیاز است یک نهاد مستقل بینالمللی قضایی با صلاحیت اجرایی و نظارتی تشکیل شود. به باور این فعالان، چنین نهاد مستقلی میتواند از کندی در روند دادخواهی و نیز از تلاشهای بینالمللی برای مشروعیتبخشی مجدد به طالبان جلوگیری کند.
در بیانیه جنبش آمده است:« در شرایطی که برخی کشورها، از جمله روسیه، با بیاعتنایی به رنجهای قربانیان، به رسمیت شناختن طالبان را در دستور کار قرار دادهاند و سازمانهایی مانند ملل متحد نیز نشستهایی با محتوای مبهم برگزار میکنند، صدور این حکم از سوی دیوان کیفری بینالمللی، نوری از امید در دل میلیونها زن و دختر افغان روشن کرده است.»
دیوان کیفری بینالمللی هفته گذشته اعلام کرد که براساس یافتههای مستند، رهبران طالبان متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت از جمله شکنجه، حبس، تبعیض جنسیتی و محرومسازی نظاممند زنان از حقوق اولیه در فاصله آگوست ۲۰۲۱ تا ژانویه ۲۰۲۵ شدهاند. این نخستین بار است که یک نهاد قضایی بینالمللی چنین اقدامی را علیه چهرههای کلیدی طالبان صورت میدهد.
با این حال، حکومت طالبان این حکم را رد کرده و دادگاه را فاقد صلاحیت قانونی دانسته است. در واکنش، دفتر دادستان دادگاه کیفری جهانی اعلام کرده که تعهد جدی برای پیگرد موثر این پروندهها، بهویژه در زمینه جرایم مبتنی بر جنسیت، دارد و تلاشها برای دستیابی به عدالت متوقف نخواهد شد.
فعالان زن افغان با ابراز نگرانی از تحرکات دیپلماتیک برای تطهیر چهره طالبان، خواهان اقدام جدیتر جامعه جهانی شدهاند. آنها تأکید دارند که عدالت تنها زمانی محقق خواهد شد که رهبران طالبان نه در میزهای مذاکره، بلکه در برابر قانون پاسخگو باشند.