فرخنده: دادگاه عالی گروه طالبان اعلام کرده است که در تازهترین مورد از اجرای احکام خود، دو تن را در ولایت بلخ به اتهام «رابطه نامشروع» و «فرار از منزل» در حضور مقامهای این گروه شلاق زده است. هرچند طالبان جنسیت افراد مجازاتشده را مشخص نکردهاند، اما فعالان حقوق زن هشدار میدهند که چنین مجازاتهایی در اغلب موارد متوجه زنان بوده و پیامدهای سنگینی بر زندگی و کرامت آنان دارد.
شکنجه بدنی زنان به اتهامات اخلاقی، آنهم در ملأعام و بدون دسترسی به وکیل یا روند قضایی عادلانه، نشانهای روشن از نظامی مبتنی بر خشونت و تبعیض جنسیتی است. کارشناسان حقوق بشر بر این باورند که این نوع مجازاتها نه تنها ناقض قوانین بینالمللی و کنوانسیونهای حقوق بشر است، بلکه نماد تحقیر و کنترل بدن و زندگی زنان در ساختار قضایی طالبان محسوب میشود.
از زمان بازگشت طالبان به قدرت، گزارشهای متعدد از شلاق زدن زنان در کابل، غزنی، هرات و اکنون بلخ منتشر شده است؛ مواردی که عمدتاً بدون طی مراحل شفاف قضایی و صرفاً بر اساس تفسیرهای سختگیرانه شرعی طالبان اجرا میشوند.
فعالان حقوق زن در داخل و خارج از افغانستان با ابراز نگرانی از تداوم این رفتارها، خواهان مداخله فوری نهادهای بینالمللی برای توقف مجازاتهای بدنی، بهویژه علیه زنان، شدهاند. آنان میگویند تکرار چنین رفتارهایی، بخشی از آپارتاید جنسیتی نهادینهشده در سیاستهای رسمی طالبان است.
طالبان در اطلاعیه خود تأکید کردهاند که روند مجازاتهای صحرایی ادامه خواهد داشت؛ موضوعی که موجی از ترس و سرکوب را در میان زنان، بهویژه در مناطق دورافتاده و محافظهکار، افزایش داده است.
در سایه نبود عدالت و محاکم مستقل، زنان افغان بیش از پیش در معرض خشونتهای سازمانیافته قرار دارند؛ خشونتهایی که نه تنها جسم آنان را هدف میگیرد، بلکه هستی، آزادی و انسانیتشان را نیز زیر سوال میبرد.