فرخنده: در یکی از مهمترین تحولات حقوق بشری سال جاری، سازمان عفو بینالملل صدور حکم بازداشت علیه هبتالله آخوندزاده، رهبر طالبان، و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، را یکی از «دستاوردهای مهم حقوق بشری» خوانده است. این اقدام، بهویژه برای زنان افغانستان که در سه سال گذشته با موجی از سرکوب، تبعیض سیستماتیک و حذف از عرصههای اجتماعی و سیاسی مواجه بودهاند، بارقهای از امید و عدالت تلقی میشود.
سازمان عفو بینالملل در بیانیه تازهای، فهرستی از ۲۹ دستاورد حقوق بشری در شش ماه نخست سال روان را منتشر کرده که شامل کشورهایی چون افغانستان، ترکیه، شیلی، عربستان سعودی، امریکا و اوکراین میشود. در صدر این فهرست، به حکم دادگاه کیفری بینالمللی برای بازداشت دو تن از بلندپایهترین چهرههای طالبان اشاره شده که به دلیل نقش مستقیم در اعمال محدودیتهای گسترده بر زنان و ارتکاب جرایم علیه بشریت مورد پیگرد قرار گرفتهاند.
به باور نهادهای مدافع حقوق زنان، این حکم نهتنها ارزش نمادین دارد، بلکه میتواند آغازگر روندی باشد که در آن ناقضان حقوق بشر، بهویژه ناقضان حقوق زنان، از مصونیت رهایی نیابند. نرگس حسینی، فعال حقوق زن در کابل، میگوید: «این اقدام، صدای هزاران زنیست که حق تحصیل، کار و زندگی آزادانه از آنها گرفته شد. جهان باید بداند که مبارزه ما دیده شده است.»
این نخستینبار است که دادگاه بینالمللی کیفری پس از عضویت افغانستان در سال ۲۰۰۳، حکم جلب علنی برای مقامهای بلندپایه طالبان صادر میکند. بسیاری از فعالان حقوق بشر و نهادهای بینالمللی این اقدام را گامی در راستای عدالت و پایان دادن به فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان دانستهاند.
در واکنش به این تصمیم، شماری از فعالان تبعیدی افغان نیز با نشر بیانیههایی حمایت خود را اعلام کردهاند. آنان خواهان تسریع روندهای قضایی بینالمللی برای بررسی سایر موارد جنایت و تخطی از حقوق زنان و اقلیتها شدهاند.
با وجود اینکه اجرای این حکم با موانع عملی روبروست، تحلیلگران حقوقی بر این باورند که صدور آن، یک پیام واضح به طالبان و سایر حکومتهای سرکوبگر است: عدالت شاید به تعویق بیفتد، اما هرگز فراموش نمیشود.