فرخنده: در تازهترین مورد از اعمال مجازاتهای فیزیکی توسط طالبان، دادگاه عالی این گروه اعلام کرده که هفت تن از جمله سه زن را در ولسوالی ساغر ولایت غور به اتهام “روابط نامشروع و فرار از منزل” شلاق زده است. این رویداد در حالی رخ میدهد که نگرانیها درباره نقض گسترده و سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان همچنان رو به افزایش است.
براساس خبرنامهای که روز چهارشنبه، ۵ سنبله، از سوی این نهاد منتشر شده، متهمان به مجازاتهایی از ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق و حبسهایی بین شش ماه تا دو سال محکوم شدهاند. طالبان همچنان اعلام کردهاند که این احکام در ملاعام اجرا شدهاند، عملی که با واکنش و انتقاد شدید نهادهای حقوق بشری مواجه است.
این تنها مورد از چنین رفتارهایی نیست؛ طالبان تنها یک روز پیشتر نیز ۱۲ تن را در ولایت پروان به اتهامهای مشابه شلاق زدهاند. دادگاههای صحرایی و اعمال مجازاتهای بدنی، از جمله شلاق و سنگسار، به یکی از ابزارهای اصلی طالبان برای سرکوب زنان و کنترل شدید اجتماعی تبدیل شده است.
فعالان حقوق زن معتقدند که این گونه مجازاتها بخشی از سیاست سرکوبگرایانهای است که طالبان برای تحکیم سلطه خود بر جامعه، بهویژه بر زنان، به کار گرفتهاند. این اقدامات در تضاد آشکار با اصول حقوق بشر، قوانین بینالمللی و ارزشهای کرامت انسانی قرار دارد.
جامعه جهانی بارها نسبت به ادامهی این رویهها هشدار داده و خواستار توقف فوری مجازاتهای فیزیکی، بهویژه علیه زنان، شده است. با این حال، طالبان تاکنون نسبت به این خواستهها بیتوجهی نشان دادهاند.