فرخنده: شماری از نهادهای جامعه مدنی افغانستان و بینالمللی در نامهای سرگشاده به شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواهان ایجاد یک سازوکار مستقل برای رسیدگی به موارد نقض حقوق بشر توسط طالبان شدند. این درخواست در تاریخ پنجشنبه، ۶ سنبله، به کشورهای عضو و ناظر این شورا ارائه شده است.
این نهادها تاکید کردهاند که سازوکار پیشنهادی باید فراتر از نظارت معمول عمل کند و توانایی ثبت، مستندسازی و بررسی نقضهای صورتگرفته در گذشته، حال و آینده را داشته باشد. به باور آنان، تنها از این طریق میتوان مانع از تداوم فرهنگ معافیت از مجازات در افغانستان شد.
در این نامه آمده است که اقدامات طالبان در زمینه سرکوب زنان، تبعیض سیستماتیک علیه اقلیتها، و آزار جامعه دگرباش جنسی باید به طور جدی بررسی و پیگیری حقوقی شود. نویسندگان نامه خواستار آن شدهاند که این سازوکار طالبان را در برابر عملکردهایشان پاسخگو سازد.
به باور این نهادها، چنین یک سازوکار بینالمللی باید امکان جمعآوری و تحلیل دادههای معتبر درباره موارد ادعایی نقض حقوق بشر را فراهم کند تا بتوان از آن در آینده برای پیگردهای قضایی یا اقدامات حقوقی بینالمللی بهره گرفت.
در این نامه همچنین آمده است که فروپاشی نظام عدلی و قضایی در افغانستان و جایگزینی آن با نظامی مبهم و فاقد شفافیت، فضای عدالت را به شدت تضعیف کردهاست. به همین دلیل، نیاز به یک نهاد مستقل بینالمللی برای تامین عدالت بیش از هر زمان دیگری احساس میشود.
نویسندگان این نامه تأکید کردهاند که سازوکار پیشنهادی میتواند مکمل مأموریت ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر در امور افغانستان باشد و از او نیز خواستهاند تا از این پیشنهاد حمایت کند. در گذشته نیز آقای بنت و بسیاری از فعالان حقوق بشری خواهان چنین اقدامی شدهاند.