فرخنده: در تازه‌ترین موارد از اجرای مجازات‌های بدنی در افغانستان، طالبان اعلام کرده‌اند که ۱۳ تن از جمله ۶ زن در ولایت کاپیسا، و سه تن دیگر در ولایت خوست را به اتهام “روابط نامشروع” و “فرار از منزل” در ملاء عام شلاق زده‌اند.
بر اساس بیانیه دادگاه عالی طالبان، این افراد به ۳۰ تا ۳۹ ضربه شلاق و همچنین چند ماه زندان محکوم شده‌اند. هرچند هویت این افراد افشا نشده، اما جنسیت شماری از آنان، به‌ویژه زنان، در بیانیه رسمی تأیید شده است.
تحلیل‌گران حقوق بشر می‌گویند که اجرای چنین احکام سنگینی بدون طی مراحل شفاف قضایی، و در فضای سرشار از ترس و تبعیض، به‌ویژه برای زنان، نقض آشکار حقوق انسانی است. اتهام‌هایی مانند “فرار از منزل” در بسیاری موارد، نتیجه‌ی تلاش زنان برای فرار از خشونت‌های خانگی یا ازدواج‌های اجباری است؛ نه مصداق “جرم”.
طبق اطلاعات منتشرشده از سوی دادگاه عالی طالبان، تنها در ماه سنبله، ۱۱۴ نفر در افغانستان شلاق خورده‌اند؛ این رقم در مقایسه با ماه پیش از آن، بیش از ۱۰ برابر افزایش را نشان می‌دهد. گزارش‌ها نشان می‌دهند که بیش از ۲۰ زن نیز طی همین مدت در ولایت‌های مختلف مورد شلاق قرار گرفته‌اند.
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان، در نشست اخیر شورای حقوق بشر سازمان ملل، نسبت به افزایش این مجازات‌ها به‌شدت ابراز نگرانی کرده و گفته است که تنها در سال جاری، دست‌کم ۶۷۲ نفر در مناطق مختلف افغانستان توسط طالبان شلاق خورده‌اند.
او اجرای چنین مجازات‌هایی را نقض آشکار تعهدات بین‌المللی افغانستان دانسته و خواستار توقف فوری این اعمال شده است.
با تسلط دوباره طالبان بر افغانستان، سیستم قضایی این گروه بار دیگر بر مبنای تفسیر سخت‌گیرانه و سنت‌گرایانه از شریعت عمل می‌کند. در این نظام، زنان نه تنها از حقوق بنیادین مانند دسترسی به آموزش، کار، و مشارکت در سیاست محروم‌اند، بلکه اکنون قربانی مجازات‌های بدنی بی‌رحمانه‌ای می‌شوند که در ملاء عام اجرا می‌گردد.
فعالان حقوق زنان می‌گویند که بسیاری از این زنان حتی فرصت دفاع از خود را در یک دادگاه عادلانه ندارند. شلاق در برابر دید عموم، ابزار سرکوب و تحقیر روانی‌ای است که نه تنها جسم، بلکه روح و عزت‌نفس آنان را هدف قرار می‌دهد.