فرخنده: در تازه‌ترین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، کشورهای عضو در هماهنگی با نهادهای جامعه مدنی، گام‌های تازه‌ای را برای تقویت نظارت و پیگیری نقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان، به‌ویژه افغانستان، برداشتند.
بر بنیاد اعلامیه دیده‌بان حقوق بشر، شورای حقوق بشر به صورت اجماعی تصمیم گرفته است تا یک نهاد مستقل برای گردآوری اسناد و شواهد مربوط به موارد نقض حقوق بشر در افغانستان تأسیس کند. این اقدام با هدف مستندسازی جرایم جدی و فراهم‌سازی زمینه پیگرد عاملان این نقض‌ها صورت گرفته است.
این تصمیم به‌طور خاص به طالبان و دیگر گروه‌های دخیل در نقض حقوق بشر، به‌ویژه در زمینه سرکوب زنان و دختران، پیام روشنی می‌دهد که بی‌کیفر ماندن این اعمال تضمین‌شده نیست و امکان پاسخ‌گویی در آینده وجود دارد.
در کنار افغانستان، شورای حقوق بشر ماموریت‌های نظارتی سازمان ملل در مورد کشورهای روسیه، سریلانکا، سودان و کامبوج را نیز تمدید کرد تا روند نظارت بین‌المللی بر وضعیت حقوق بشر در این کشورها بدون وقفه ادامه یابد. این اقدام فرصتی برای قربانیان خشونت و مدافعان حقوق بشر فراهم می‌کند تا صدای خود را در سطح جهانی بلندتر کنند.
همچنین شورا پس از چند سال وقفه، قطعنامه‌ای را به ابتکار کشورهای آفریقایی تصویب کرد که هدف آن مقابله با نژادپرستی ساختاری و بررسی موضوع جبران خسارات تاریخی ناشی از برده‌داری و استعمار است.
در این نشست، مسایل مرتبط با تغییرات اقلیمی و تأثیرات اقتصادی آن بر کشورهای در حال توسعه نیز مورد توجه قرار گرفت و چندین قطعنامه مهم درباره حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و پیامدهای افزایش سطح دریاها به تصویب رسید.
دیده‌بان حقوق بشر تأکید کرده است که هم‌سویی دولت‌ها با جامعه مدنی می‌تواند زمینه ایجاد تغییرات واقعی و موثر در سطح بین‌المللی را فراهم کند و از بی‌پاسخ ماندن موارد نقض حقوق بشر جلوگیری نماید.