فرخنده: در پی توشیح قانون جدید «امر به معروف و نهی از منکر» توسط طالبان، بخش زنان سازمان ملل متحد در یک بیانیه شدیداللحن، خواستار لغو فوری این قانون شدند. سازمان ملل، در روز چهارشنبه ۷ سنبله، این قانون را «زن‌ستیزانه» خوانده و اظهار داشت که اجرای آن به حذف زنان از اجتماع و وضع محدودیت‌های شدید بر زندگی خصوصی آنان منجر خواهد شد.
طبق بیانیه سازمان ملل، طالبان با این قانون، که صدا، صورت، و بدن زنان را به عنوان «عورت» در نظر می‌گیرد، به طور سیستماتیک زنان را از زندگی عمومی و اجتماعی حذف کرده است. این انتقادات جهانی به ویژه پس از آن شدت گرفت که ملا هیبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان، قانون جدید را امضا کرد. هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین ایالات متحده، این قانون را «افتضاح» خوانده و جوزپ بورل، مسئول سیاست‌های خارجی اتحادیه اروپا، از وحشت اتحادیه اروپا نسبت به این قانون خبر داده است.
در این میان، طالبان واکنش‌های جهانی به این قانون را «خلاف شریعت اسلامی» خوانده و بر ادامه اجرای آن تأکید کرده‌اند.
در ادامه اعتراضات به قانون جدید طالبان، جنبش «زنان به سوی آزادی» نیز در روز چهارشنبه ۷ سنبله با برگزاری یک گردهمایی اعتراضی، خواستار محاکمه و مجازات رهبران طالبان شدند. این جنبش، توشیح قانون جدید را زاییده‌ی «استبداد و ظلم» دانسته و از جامعه جهانی خواسته است که طالبان را منزوی کرده و از تعامل با این گروه خودداری کند.
اعضای این جنبش همچنین از سازمان ملل و نهادهای حقوق بشری خواسته‌اند تا سکوت نکنند و برای تحریم و محاکمه رهبران طالبان اقدام کنند. آن‌ها به مردم افغانستان نیز توصیه کرده‌اند که برای مبارزه علیه طالبان از شک و تردید پرهیز کرده و به مقاومت ادامه دهند.
قانون جدید طالبان، که صورت، صدا و بدن زنان را به عنوان «عورت» معرفی کرده است، موجب واکنش‌های گسترده داخلی و بین‌المللی شده است. در این زمینه، واکنش‌های تند جهانی و اعتراضات داخلی نشان‌دهنده تنش‌های فزاینده و نگرانی‌های عمیق از وضعیت حقوق زنان در افغانستان است.