سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرد، در صورت ادامه ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان، این سازمان حاضر است تا تصمیم «دلخراش» خروج از افغانستان را روی دست بگیرد.
آخیم اشتاینر، مدیر برنامه‌ی توسعه سازمان ملل به آسوشیتدپرس گفته است مقامات این سازمان در حال مذاکره با دولت طالبان هستند، به این امید که این گروه در حکمی که زنان محلی را از کار برای سازمان ملل منع میکند، استثنا قائل شود. به‌گفته‌ی او، حقوق بشر از موضوعات قابل مذاکره نیست.
او گفته است: «منصفانه است که بگوییم در جایی که ما در حال حاضر هستیم، کل سیستم سازمان ملل باید یک گام به عقب بردارد و توانایی خود را برای فعالیت در آن‌جا ارزیابی کند.»
به‌گفته‌ی او، اگر طالبان از تصمیم شان عقب‌نشینی نکنند، سازمان ملل در ماه می این کشور را ترک خواهد کرد.
اشتاینر گفته است: «من فکر می‌کنم راهی جز دل‌شکستگی وجود ندارد. منظورم این است که اگر بخواهم تصور کنم که خانواده‌ی سازمان ملل امروز در افغانستان نیستند، تصاویر میلیون‌ها دختر جوان، پسر جوان، پدر و مادر را دارم که اساسا غذای کافی نخواهند داشت.»
دفتر توسعه سازمان ملل نیز می‌گوید که احتمال کاهش ۳۰ درصدی کمک‌ها وجود دارد و در صورت کاهش، اقتصاد افغانستان کوچک می‌شود، تورم افزایش و نقدینگی کاهش می‌یابد.
مقام‌های بین‌المللی می‌گویند که به‌دلیل توجه کمک‌کنندگان به سایر بحران‌های جهانی و محدودیت طالبان بر زنان کارمند در سازمان ملل، کمک به افغانستان کاهش خواهد یافت
اشتاینر هم گفته است که برخی از مشکلات اقتصادی در افغانستان ناشی از سیاست‌های طالبان است که زنان را از کار دور نگه می‌دارد.
سازمان ملل در گزارش جدید خود گفته است که انتظار می‌رود درآمد سرانه‌ی افغانستان از ۳۶۹ دالر در سال ۲۰۲۲ به ۳۴۵ دالر در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد