دیده‌بان حقوق بشر: ملل متحد باید حقوق بشر را در افغانستان در اولویت قرار دهد
دیده‌بان حقوق بشر می‌گوید، شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارزیابی مستقلی که قرار است از وضعیت افغانستان انجام دهد، باید حقوق بشر، به‌ویژه حقوق زنان و دختران را در اولویت قرار دهد. این نهاد روز گذشته (چهارشنبه، ۴ اسد) با ارسال نامه‌ای به فریدون سینیرلی اوغلو، هماهنگ‌کننده‌ی ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفته است که در این ارزیابی باید اطمینان حاصل شود که دیدگاه قربانیان نقض حقوق بشر شنیده می‌شود. شورای امنیت سازمان ملل متحد در ماه مارچ با صدور قطع‌نامه‌ای، از این سازمان خواست که تا ۱۷ ماه نوامبر سال جاری میلادی ارزیابی یکپارچه و مستقل از وضعیت افغانستان انجام دهد و به این شورا ارائه کند. دبیرکل سازمان ملل متحد در ماه اپریل ۲۰۲۳ میلادی، فریدون سینیرلی اوغلو را به‌عنوان هماهنگ‌کننده‌ی ویژه در امور افغانستان منصوب کرد و او را مؤظف نمود تا روند ارزیابی را انجام دهد. هدر بار، معاون بخش زنان دیده‌بان حقوق بشر در نامه‌ای به آقای سینیرلی اوغلو نوشته است که «وضعیت افغانستان در حال حاضر جدی‌ترین بحران حقوق زنان در جهان است». او افزوده است: «ارزیابی مستقل می‌تواند واکنش بین‌المللی مؤثر‌تر به این وضعیت را هدایت کند، اما برای انجام این کار باید به زنان و دختران و سایر بازماندگان نقض حقوق بشر اولویت داده شود.» دیده‌بان حقوق بشر در این نامه با اشاره به مسدودشدن آرایشگاه‌های زنانه گفته است که سرکوب حقوق زنان و دختران توسط طالبان در حال عمیق‌ترشدن است و بحران حقوق زنان در افغانستان در چارچوب بک بحران حقوق بشری گسترده انجام می‌شود. خانم بار در این نامه گفته است: «بحران در افغانستان بیش از حد است و سوءاستفاده‌های طالبان در حال عمیق‌ترکردن آن چیزی است که قبلا یک بحران انسانی ویرانگر بود.» او افزوده که «هدف ارزیابی مستقل باید تغییر فوری واکنش جامعه‌ی جهانی به وضعیت افغانستان باشد که تا اکنون ناسازگار و ناکارآمد بوده است و به اندازه‌ی کافی بر حقوق بشر تمرکز نکرده است». دیده‌بان حقوق بشر از هماهنگ‌کننده‌ی ویژه سازمان ملل متحد خواسته است که باید اطمینان حاصل کند که تیم او شامل کارشناسانی در زمینه‌ی حقوق بشر، از جمله حقوق زنان و دختران است و آنان در هر جنبه‌ای از ارزیابی مشارکت دارند. این نهاد افزوده که فرایند ارزیابی باید شفاف باشد و به همه طرف‌ها فرصت ابراز نظر فراهم شود و تیم ارزیابی‌کننده باید اطمینان حاصل کند که دیدگاه همه‌ی قربانیان نقض حقوق بشر را می‌شنود. دیده‌بان حقوق بشر گفته است که تیم ارزیابی‌کننده‌ی سازمان ملل متحد باید فعالانه به‌دنبال مشوره با مدافعان حقوق زنان، از جمله زنان معترض باشد و همچنین باید دیدگاه دختران، هزاره‌ها، شیعیان، سایر اقلیت‌ها، دگرباشان جنسی، روزنامه‌نگاران و گروه‌های بشردوستانه‌ی محلی را بشنود.
سازمان ملل: کودکان کارگر در افغانستان افزایش یافته است
سازمان هماهنگ کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) می‌گوید، شمار کودکان کارگر در افغانستان روز به روز در حال افزایش است. به گزارش فرخنده نیوز، این سازمان به تازگی در توئیترش نوشت که شمار کودکان کارگر در افغانستان ۳۰ درصد افزایش یافته است. به گفته اوچا، شمار کودکان کارگر در خانواده‌های که زنان سرپرستی خانواده‌ها را دارند ۳۵ در صد است. گفتنی است که پیش از این یونیسف اعلام کرده بود که ارزیابی آنها نشان می‌دهد که از هر پنج کودک یک کودک در بیرون از خانه مشغول کاراست که ۲۲ درصد آنها به کارهای شاقه مشغول اند.
نمایندگی سازمان ملل: با روی کار آمدن طالبان 3744 غیرنظامی در افغانستان کشته و زخمی شده‌اند
دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان از افزایش چشم‌گیر حملات هدفمند و ناشی از مواد انفجاری تعبیه شده علیه غیرنظامیان خبر داده است. این سازمان گفت از آغاز تسلط طالبان، سه هزار و ۷۷۴ غیرنظامی در اثر این رویدادها کشته و زخمی شده‌اند. طبق این گزارش که امروز سه‌‌شنبه (ششم سرطان) منتشر شد، در پی این حملات، هزار و ۹۵ نفر کشته و دو هزار ۶۷۹ نفر زخمی شده‌اند. یوناما افزود که سه چهارم تلفات غیرنظامی برخاسته از حملات بدون تفکیک مواد انفجاری تعبیه شده بوده است. یوناما گفته است که عبادتگاه‌های شیعیان و هزاره‌ها، مراکز آموزشی و محل‌های پرجمعیت در افغانستان اصلی‌ترین هدف حملات بوده است. به گفته یوناما، با تسلط طالبان بر افغانستان، حملات داعش و «دیگر بازیگران» بیشتر شده است. فیونا فریز، مسئول بخش حقوق بشر یوناما از طالبان خواست که با بررسی شفاف، مستقل و بی‌طرفانه این رویدادها، تعهد خود نسبت به حفاظت از حق زندگی شهروندان را نشان دهد. یوناما از طالبان همچنین خواست که تدابیر لازم را برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان ناشی از مواد انفجاری تعبیه‌شده روی دست گیرد. دفتر نمایندگی سازمان ملل همچنین گفته است که پیش از این نیز، قربانیان حملات خشونت‌بار در افغانستان به خدمات و حمایت‌های لازم بهداشتی دسترسی نداشتند و با تسلط طالبان، این نوع حمایت‌ها کمتر شده است. در ماه‌های گذشته، داعش مسئولیت حملات خونینی را در بخش‌های مختلف افغانستان به عهده گرفته است. با این حال، مقامات طالبان بارها ادعا کرده‌اند که در افغانستان «امنیت» حاکم است و داعش توانایی عملیات در این کشور را ندارد.
نامه‌ی ائتلاف زنان معترض افغانستان در باره ارزیابی قطعنامه ۲۶۷۹ شورای امنیت سازمان ملل
ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان با نشر نامه‌ای در خصوص خصوص ارزیابی مستقل مندرج قطعنامه ۲۶۷۹ شورای امنیت واکنش نشان داده و انتظارات خود را بیان کرده است. به گزارش فرخنده نیوز، متن کامل نامه ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان به شرح زیر است: ما اعضای ائتلاف جنبش‌های اعتراضی زنان افغانستان این نامه را می‌نویسیم تا انتظارات خود را از ارزیابی مستقل مندرج قطعنامه ۲۶۷۹ شورای امنیت ابراز کنیم. ما عمیقا از وضعیت روبه وخامت زنان و گروه‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شده در افغانستان نگران هستیم. حملات مداوم طالبان به حقوق زنان برای اموزش، اشتغال و گشت و گذار زنان، عملا زنان را از فضاهای عمومی حذف کرده است. علاوه بر این، گروه‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شده و همچنین کارمندان دولتی و نظامیان اسبق، تحت حکومت طالبان با دستگیری‌های خودسرانه، شکنجه، زندان و مرگ روبرو هستند و در معرض خطرقرار دارند. طالبان به اجرای مجازات‌هایی مانند شلاق، سنگسار و به دار آویختن مردم بازگشته اند. امتناع طالبان از احترام به حقوق مردم افغانستان و پابندی به ارزش‌های بین المللی حقوق بشر یک نگرانی جدی است. با توجه به شرایط بحرانی ارزیابی مستقل از وضعیت افغانستان بسیار مهم است و ما از انتصاب فریدون سینیرلی اوغلو به عنوان هماهنگ کننده ویژه ارزیابی مستقل، استقبال می‌کنیم. همانطور که در قطعنامه ۲۶۷۹ مشخص شده است ما انتظار داریم که این ارزیابی (توصیه‌های آینده‌نگر) را که منجر به یک «رویکرد یکپارچه و منسجم» ذی‌نفعان کلید بین المللی در افغانستان گردد را تسهیل میکند. با توجه به بحران حقوق بشری در افغانستان، ما جداً توقع داریم که این ارزیابی بر حملات مداوم طالبان به حقوق زنان و گروه‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شده تاکید کند و جامعه بین المللی را وادار به به اقدام فوری، قوی و متحدانه نماید. بنابراین ما از فریدون سینیرلی اوغلو هماهنگ کننده ویژه و تیم او می‌خواهیم که در طول ارزیابی و در توسعه و ارائه گزارش خود موارد زیر را در نظر بگیرند: • بحران فعلی حقوق بشر در افغانستان را در اولویت قرار دهد. وضعیت ناگوار حقوق بشری بحران بشری را تشدید میکند و دسترسی به خدمات بشردوستانه را با چالش مواجه میسازد. • درک عمیق از وضعیت حقوق بشر در کشور از جمله دستور کار سرکوبگرانه طالبان، سیاست‌های قومی وعدم تحمل نسبت به مخالفت و انتقاد در تهیه یگ گزارش دقیق و بی‌طرفانه الزامیست. • اطمینان از برقراری ارتباط شفاف با کسانی که بیشترین آسیب را از جنایات طالبان دیده‌اند از جمله زنان، گروه‌های قومی و مذهبی به حاشیه رانده شده، روزنامه نگاران، فعالان و خانواده‌های قربانیان نقض حقوق بشرضروری است که این گزارش به طور مستقل و واقعیت‌هایی را که افغانستان با ان مواجه است، منعکس کند. • مشورت و مصاحبه با زنان معترض و جامعه مدنی افغانستان هم در داخل کشور و هم در تبعید، منتقدان سیاست‌های طالبان و جنبش‌های مستقل زنان برای جمع آوری معلومات دقیق و معتبر برای گزارش صورت گیرد. • انجام بازدید از پنجشیر و سایر ولایت‌هایی که طالبان متهم به آسیب رساندن به غیرنظامیان هستند. • گفتگو با قربانیان کوچ اجباری، سرکوب قومی و تبعیض طالبان همچنان درج روایت‌های آنان در گزارش نهایی. • متعهد به شفافیت کامل در مورد نتایج ارزیابی و اطمینان از اینکه مردم افغانستان به تمام یافته‌های ارزیابی دسترسی دارند. • تاکید بر اهمیت به رسمیت نشناختن یا تعامل بدون قید و شرط با طالبان. جامعه بین المللی باید طالبان را تحت فشار قرار دهد و آنها را برای نقض شدید حقوق بشر پاسخگو کند. ما انتظار داریم که نتایج این ارزیابی منعکس کننده خواسته‌های مردم افغانستان برای ایجاد یک دولت فراگیر که از تنوع قومی و مذهبی مملکت ما نمایندگی کند، باشد و مشارکت برابر و معنی‌دار زنان در فرایندهای تصمیم گیری را تضمین کند. ما تاکید می‌کنیم که ادامه تعامل بی‌قید و شرط با طالبان به بهانه ارائه کمک‌های بشردوستانه یک راه حل دائمی برای بحرانِ که افغانستان با ان مواجه است، نیست.
سازمان ملل: با پرداخت دیجیتلی کمک‌ها به نیازمندان افغان سریع‌تر توزیع خواهد شد
برنامه انکشافی ملل متحد و صندوق توسعه سرمایه این سازمان می‌گویند که پرداخت‌های دیجیتلی می‌تواند کمک‌ها را به نیازمندان افغانستان به ویژه زنان و جوامع منزوی در این کشور سریع‌تر و موثرتر برساند. گزارش این دو اداره ملل متحد که به تازگی نشر شده است، نشان می‌دهد که راه‌اندازی مجدد سیستم پرداخت دیجیتل افغانستان می‌تواند کمک‌ها را ارزان‌تر، سریع‌تر، هدفمندتر و شفاف‌تر کند. این گزارش همچنان گفته است که با چنین روش می‌توان به زنان و به حاشیه رانده‌ترین افراد بیشتر کمک فراهم کرد. پیش از این برنامهٔ انکشافی ملل متحد (UNDP) و صندوق توسعه سرمایه ملل متحد (UNCDF) با راه‌اندازی آزمایشی یک سیستم پرداخت دیجیتلی در ماه مارچ ۲۰۲۲، بیش از یک میلیون دالر را به اضافه‌تر از ۱۵هزار افغان نیازمند در نه ولایت افغانستان پرداخت کرده است. در اعلامیهٔ برنامه انکشافی ملل متحد آمده است: این پروژه توانست هزینه‌های انتقال را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و زمان انتقال را از هفت روز به ۴۸ ساعت کاهش دهد. این نوع کمک‌رسانی پس از آن روی دست گرفته شده است که به گفتۀ برنامه انکشافی ملل متحد، بر اساس یک نظرسنجی در سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۷هزار خانواده در افغانستان شرکت کرده بودند، دو سوم پاسخ‌دهندگان به دریافت کمک‌های نقدی ارجحیت دادند. استیفن رودریگز، نماینده برنامۀ انکشافی ملل متحد در افغانستان، گفته است: دریافت پول نقد اضطراری برای افراد در مواقعی که بیشتر به آن نیاز دارند، در حالی که اطمینان حاصل شود که منابع در مسیر توزیع منحرف نمی‌شوند، هرگز به این اندازه مهم نبوده است. او گفته است که این امر مستلزم یک سیستم پرداخت دیجیتلی است که بتواند پول را در سراسر افغانستان «با لمس یک دکمه» جابجا کند، اما به نحوی که به وضوح قابل ردیابی و نظارت باشد.
سازمان ملل: محدودیت‌های طالبان بر زنان به مثابه «جنایت علیه بشریت» توسط دادگاه لاهه بررسی شود
کارشناسان سازمان ملل متحد از دیوان بین‌المللی کیفری خواسته‌اند که محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان افغان را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند. دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) این مطلب را روز دوشنبه، ۸ جوزا، به نقل از کارشناسان این سازمان گزارش داده است. در گزارش آمده است که محدودیت‌ها و قوانین وضع شده از سوی طالبان پس از ۱۵ آگست سال ۲۰۲۱، زنده‌گی زنان در افغانستان را هدف قرار داده و مردان از این محدودیت‌ها مستثنا بوده‌اند. براساس این گزارش، کارشناسان سازمان ملل متحد در اوایل ماه می سال ۲۰۲۳ ارزیابی‌های‌شان از محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان افغان را همگانی کرده‌اند. یافته‌های آنان نشان می‌دهد که اقدامات طالبان، حقوق زنان و دختران افغان در بخش‌های تحصیل، آموزش، کار، آزادی حرکت، سلامت، استقلال بدنی و تصمیم‌گیری، اجتماعات و انجمن‌های مسالمت‌آمیز و دسترسی زنان به عدالت را نقض میکند. یک تن از کارشناسان سازمان ملل متحد از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته است تا بررسی کند که آیا جنایت علیه بشریت و آزار جنسی در افغانستان زیر تسلط طالبان اتفاق افتاده است یا خیر؟ دو کارشناس مستقل سازمان ملل متحد از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این سازمان و دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، محدودیت‌های وضع شده بر زنان توسط طالبان در ۲۱ ماه تسلط این گروه را بررسی کرده‌اند. پیش از این، سازمان عفو بین‌الملل در پایان یک پژوهش از محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان بر زنان افغان، از دادگاه بین‌المللی کیفری خواست که آنچه بر زنان افغانستان زیر تسلط طالبان گذشته است را از منظر جنایت ضد بشری بررسی کند.
بحران صحی در افغانستان؛ سازمان ملل: 17 میلیون نفر با خطر مرگ مواجه‌اند
دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل اعلام کرد عدم سرمایه‌گذاری در خدمات صحی نجات‌دهنده، به افزایش مرگ و میر آسیب پذیرترین افراد این کشور منجر خواهد شد. دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل در توئیترش اعلام کرد عدم سرمایه‌گذاری در خدمات صحی نجات‌دهنده، به افزایش مرگ و میر آسیب پذیرترین افراد این کشور منجر خواهد شد. اوچا افزود در سال جاری میلادی نزدیک به 500 میلیون دالر برای کمک به 15.6 میلیون نفر در افغانستان ضروری و مورد نیاز است. بر اساس برآورد سازمان ملل، آمار افراد نیازمند به خدمات صحی در افغانستان به 17.6 میلیون نفر می‌رسد. این در حالی است که سازمان صحت جهانی پیش از این گفته بود افغانستان با 638 مورد مرگ در هر صدهزار تولد زنده، بیشترین مرگ و میر مادران را در آسیا دارد. همچنین یونیسف نیز گفته بود انتظار می‌رود 2.3 میلیون کودک در سال 2023 با سوتغذیه شدید مواجه شوند و در شرایط کنونی 875 هزار این کودکان به درمان سوءتغذیه حاد شدید نیازمند هستند. این سازمان نیز خبرداد در سال جاری میلادی حدود 840 هزار زن باردار و مادر شیرده احتمالاً دچار سوتغذیه حاد می‌شوند.
ادامه ممنوعیت کار زنان افغانستان؛ بخش زنان سازمان ملل: با گروه‌های مردانه کار نخواهیم کرد
بخش زنان سازمان ملل در افغانستان، می‌گوید که این نهاد بیشتر از دیگر دفترهای سازمان ملل متحد در افغانستان، از فرمان بازداشتن کار زنان از سوی طالبان متأثر شده است. این نهاد افزوده که زنان حاضر نیست با گروه‌های مردانه کار کنند. بخش زنان سازمان ملل، امروز (دوشنبه، ۱ جوزا) در بیانیهای، گفته که در هیچ کجای جهان، به جز افغانستان، مأموریت سازمان ملل به چالش کشیده نشده و زیر تأثیر قرار نگرفته است. بخش زنان سازمان ملل متحد، بازداشتن زنان از کار در دفترهای این سازمان را آخرین تجاوز به حقوق زنان خوانده است. به گفته این نهاد، «ممنوعیت کار زنان، ارزش‌هایی که ما بر آن باور داریم و جامعه‌ی بین‌المللی بر اساس آنها بنا شده را نقض میکند.» بخش زنان سازمان ملل افزوده که ۷۰ درصد کارکنان این بخش و پنج درصد کارکنان همه دفترهای سازمان ملل را زنان تشکیل می‌دهند. در بیانیه‌ی زنان سازمان ملل، آمده است: «زنان سازمان ملل به طور منحصربه‌فردی تحت تأثیر این محدودیت‌های وضع‌شده روی زنان قرار گرفته است؛ اما ما با گروه‌های مردانه کار نخواهیم کرد. ما از رویکرد اصولی خود در کار با زنان، دست نخواهیم کشید.» این نهاد، همچنان گفته که هر کاری انجام خواهد داد تا اطمینان حاصل کند که ارائه‌ی کمک‌ها، بر زندگی زنان و دختران مؤثر است. گفتنی است طالبان پس از تسلط دوباره بر افغانستان محدودیت‌های زیادی بر زنان وضع کرد؛ منع تحصیل و کار از محدودیت‌های عمده این گروه بر زنان کشور است.
دبیرکل سازمان ملل: میلیون‌ها نفر در افغانستان در وضعیت بدی به سر می برند
دبیرکل سازمان ملل متحد با اشاره به نیاز میلیون‌ها نفر در افغانستان به کمک‌های فوری بر لزوم حضور کارمندان زن برای انجام فعالیت‌های بشردوستانه تاکید کرد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد روز گذشته در رشته توئيت‌هایی تاکید کرد: کارمندان زن نهادهای سازمان ملل در افغانستان باید به کار بازگردانده شوند تا به میلیون‌ها نفر در افغانستان که نیاز به کمک‌های فوری دارند، خدمات ارائه کنند. وی افزود: امدادگران زن این سازمان می‌توانند خدمات بهتری را به نیازمندان در سراسر افغانستان ارائه کنند. لازم است آنها به فعالیت‌های خود بازگردند. گوترش کلید دستیابی به میلیون‌ها نفر که به کمک‌های فوری نیاز دارند، را بازگشت امدادگران این سازمان به وظایف خود دانست و افزود: زیرا حضور آنها در ارائه کمک‌های بهتر به زنان و دختران این کشور ضروری است». گفتنی است اداره گروه طالبان در افغانستان فعالیت کارمندان زن سازمان ملل متحد در این کشور را ممنوع اعلام کرد و این اقدام خدمات بشردوستانه برای افراد نیازمند در سراسر افغانستان را متوقف کرده است.
احتمال خروج سازمان ملل از افغانستان در صورت ادامه ممنوعیت کار زنان از سوی طالبان
سازمان ملل متحد به تازگی اعلام کرد، در صورت ادامه ممنوعیت کار زنان از سوی حکومت طالبان، این سازمان حاضر است تا تصمیم «دلخراش» خروج از افغانستان را روی دست بگیرد. آخیم اشتاینر، مدیر برنامه‌ی توسعه سازمان ملل به آسوشیتدپرس گفته است مقامات این سازمان در حال مذاکره با دولت طالبان هستند، به این امید که این گروه در حکمی که زنان محلی را از کار برای سازمان ملل منع میکند، استثنا قائل شود. به‌گفته‌ی او، حقوق بشر از موضوعات قابل مذاکره نیست. او گفته است: «منصفانه است که بگوییم در جایی که ما در حال حاضر هستیم، کل سیستم سازمان ملل باید یک گام به عقب بردارد و توانایی خود را برای فعالیت در آن‌جا ارزیابی کند.» به‌گفته‌ی او، اگر طالبان از تصمیم شان عقب‌نشینی نکنند، سازمان ملل در ماه می این کشور را ترک خواهد کرد. اشتاینر گفته است: «من فکر می‌کنم راهی جز دل‌شکستگی وجود ندارد. منظورم این است که اگر بخواهم تصور کنم که خانواده‌ی سازمان ملل امروز در افغانستان نیستند، تصاویر میلیون‌ها دختر جوان، پسر جوان، پدر و مادر را دارم که اساسا غذای کافی نخواهند داشت.» دفتر توسعه سازمان ملل نیز می‌گوید که احتمال کاهش ۳۰ درصدی کمک‌ها وجود دارد و در صورت کاهش، اقتصاد افغانستان کوچک می‌شود، تورم افزایش و نقدینگی کاهش می‌یابد. مقام‌های بین‌المللی می‌گویند که به‌دلیل توجه کمک‌کنندگان به سایر بحران‌های جهانی و محدودیت طالبان بر زنان کارمند در سازمان ملل، کمک به افغانستان کاهش خواهد یافت اشتاینر هم گفته است که برخی از مشکلات اقتصادی در افغانستان ناشی از سیاست‌های طالبان است که زنان را از کار دور نگه می‌دارد. سازمان ملل در گزارش جدید خود گفته است که انتظار می‌رود درآمد سرانه‌ی افغانستان از ۳۶۹ دالر در سال ۲۰۲۲ به ۳۴۵ دالر در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد