فرخنده: یک دادگاه مردمی ویژه رسیدگی به خشونتهای ساختاری علیه زنان افغانستان اعلام کرده است که سیاستهای طالبان در حذف زنان از زندگی عمومی، بر اساس معیارهای حقوق بینالملل، مصداق جنایت علیه بشریت است.
این دادگاه در بیانیه تازه خود گفته است که یافتههای هیئت رسیدگی نشان میدهد مقامهای طالبان با اعمال محدودیتهای گسترده و نظاممند از ممنوعیت آموزش و کار گرفته تا محدودیت رفتوآمد و دسترسی به خدمات صحی مرتکب آزار و اذیت مبتنی بر جنسیت شدهاند. بر اساس این اعلامیه، حکم صادر شده وزن اخلاقی و سیاسی تازهای به وضعیت میلیونها زن و دختر افغان میبخشد که از ابتداییترین حقوق انسانی محروم شدهاند.
این نهاد مردمی تأکید کرده است که ایجاد چنین دادگاهی در واکنش به نبود هرگونه مسیر دسترسی زنان افغان به عدالت صورت گرفته است؛ خلائی که به گفته آن، عملاً زنان را از تمام نظامهای رسمی دادخواهی کنار زده است.
در بیانیه آمده است: رنج زنان افغانستان نه پنهان است، نه فراموششده، و نه خارج از چهارچوب قوانین بینالمللی. این دادگاه هشدار داده که هرگونه سکوت، بیعملی، عادیسازی شرایط و یا تعامل بدون قید و شرط با طالبان قابل توجیه نیست.
این مرجع همچنان از دولتها، سازمانهای بینالمللی و ملل متحد خواسته است پیام واضح و مستقیم به طالبان بفرستند و برای توقف سیاستهای سرکوبگرانه، آغاز تحقیقات مستقل و پیگرد جرایم براساس میکانیزمهای حقوق بینالملل اقدام کنند.
دادگاه خواستار گسترش مسیرهای محافظت از زنان در معرض خطر، توقف روندهای سیاسی حذفکننده زنان و حمایت از تمامی سازوکارهای پاسخگویی از جمله میکانیزم جدید افغانستان و تلاشها برای مقابله با آپارتاید جنسیتی شده است.