AFP

فرخنده: یک نهاد مدافع حقوق بشر با هشدار نسبت به پیامدهای گسترده محدودیت‌های آموزشی طالبان، از جامعه جهانی خواسته است که سیاست‌های این گروه در برابر دختران دانش‌آموز و دانشجو را به‌عنوان «نسل‌کشی فرهنگی» به رسمیت بشناسد.
اتحاد فعالان حقوق بشر روز دوشنبه، ۸ جدی، با نشر بیانیه‌ای اعلام کرد که پس از سپری‌شدن بیش از یک‌هزار و ۶۰۰ روز محرومیت دختران از آموزش رسمی، پیامدهای اجتماعی و روانی این وضعیت به‌شدت نگران‌کننده شده است. به گفته این نهاد، افزایش موارد خودکشی و ازدواج‌های اجباری در میان دختران محروم از آموزش، از نتایج مستقیم این سیاست‌ها به شمار می‌رود.
در این بیانیه تأکید شده است که حذف سیستماتیک دختران از مکاتب و دانشگاه‌ها، بسته‌شدن مراکز تحصیلات عالی به روی زنان، کنارگذاشتن استادان مستقل، حذف رشته‌ها و مضامین علمی از نصاب درسی، سانسور کتاب‌ها و جایگزینی آموزش مدرن با آموزش‌های افراطی، مصداق آشکار تخریب هویت فرهنگی و آموزشی جامعه است.
اتحاد فعالان حقوق بشر این اقدامات را در تضاد صریح با تعهدات بین‌المللی افغانستان و اسناد حقوق بشری دانسته و افزوده است که محروم‌سازی آگاهانه یک نسل از آموزش، تنها یک محدودیت آموزشی نیست، بلکه تلاشی سازمان‌یافته برای حذف فرهنگی زنان و دختران محسوب می‌شود.
این نهاد از سازمان ملل متحد و سایر نهادهای بین‌المللی خواسته است تا یک هیأت مستقل حقیقت‌یاب برای بررسی روند تخریب نظام آموزشی در افغانستان ایجاد کنند و عاملان این وضعیت را پاسخ‌گو بسازند.
طالبان پس از بازگشت به قدرت، بیش از چهار سال است که دختران را از رفتن به مکتب و دانشگاه منع کرده‌اند؛ محدودیت‌هایی که علاوه بر آموزش، حق کار، مشارکت اجتماعی و آزادی‌های فردی زنان را نیز به‌طور گسترده سلب کرده است.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *