فرخنده: در حالی که طالبان با صدور صدها فرمان محدودکننده ساختار حکمرانی خود را تحکیم کردهاند، گزارش تازه سازمان ملل نشان میدهد که بهای اصلی این سیاستها را زنان و دختران افغان میپردازند؛ سیاستهایی که نهتنها آنان را از آموزش و کار محروم کرده، بلکه اقتصاد، امنیت اجتماعی و آینده انسانی افغانستان را بهطور سیستماتیک فرسوده است.
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) در گزارش تازهاش اعلام کرده است که طالبان از زمان بازگشت به قدرت تاکنون دستکم ۴۷۰ حکم و فرمان صادر کردهاند که ۷۹ مورد آن بهگونه مستقیم زنان و دختران را هدف قرار داده است. به گفته اوچا، شدت و دامنه این محدودیتها در سال جاری میلادی بهطور قابل توجهی افزایش یافته است.
اوچا تأکید میکند که سیاستهای ضدزن طالبان، تنها مجموعهای از ممنوعیتهای اجتماعی نیست، بلکه بهصورت عمیق ساختار اقتصادی و اجتماعی افغانستان را دگرگون کرده و میلیونها زن را به حاشیه رانده است.
این گزارش که روز سهشنبه، ۹ جدی منتشر شده، تصریح میکند که سیاستهای طالبان فراتر از ممنوعیت آموزش و اشتغال زنان رفته و مشارکت آنان در اقتصاد، زندگی عمومی و حتی دسترسی به خدمات اولیه را بهشدت محدود کرده است. به باور اوچا، این روند باعث فروپاشی تدریجی ظرفیتهای معیشتی خانوادهها، بهویژه خانوادههای زنسرپرست، شده است.
اوچا هشدار داده است که اعمال این سیاستها، دسترسی زنان به منابع درآمدی، کمکهای بشردوستانه و خدمات اساسی را بهشکل چشمگیری کاهش داده و همزمان خطر خشونت مبتنی بر جنسیت، فشارهای روانی و انزوای اجتماعی را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، افغانستان در سال آینده میلادی نیز در صدر بحرانهای بشردوستانه جهان باقی خواهد ماند. اوچا میگوید افزون بر جنگهای فرسایشی گذشته، خشکسالی، ناامنی غذایی، بازگشت گسترده مهاجران و بلایای طبیعی، حذف نظاممند زنان و دختران از زندگی عمومی، نقش کلیدی در تعمیق این بحران داشته است.
به گفته این نهاد، زنان افغان شدیدترین اشکال حذف اقتصادی را تجربه میکنند. تداوم محدودیتها بر حقوق زنان، حاشیهرانی اجتماعی و اقتصادی آنان را عمیقتر ساخته و شکافهای جنسیتی را به سطحی بیسابقه رسانده است.
در این میان، قانون امر بهمعروف و نهی از منکر طالبان نهتنها محدودیتهای موجود را رسمی کرده، بلکه اقدامات سختگیرانهتری را نیز افزوده است؛ اقداماتی که دسترسی زنان به فضاهای عمومی، بازار کار و مشارکت اجتماعی را بیش از پیش تضعیف کرده است.
بر پایه آمار اوچا، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار افغانستان حدود ۶ درصد برآورد میشود و اکثریت زنان به فعالیتهای غیررسمی، خانگی یا معیشتی محدود شدهاند؛ فعالیتهایی که نه امنیت شغلی دارند و نه پاسخگوی نیازهای اساسی خانوادهها هستند.
در این گزارش آمده است که زنان سرپرست خانواده، بیش از دیگران تحت فشار قرار دارند. این زنان با موانع ساختاری در تردد، اشتغال و دسترسی به کمکها روبهرو هستند و فقدان درآمد پایدار و مسکن را بهعنوان مهمترین نیازهای برآوردهنشده خود مطرح میکنند.
اوچا میگوید زنان، بهویژه زنان سرپرست خانواده، با چالشهای جدی اطلاعاتی نیز مواجهاند؛ بهطوری که ۶۶ درصد خانوادههای زنسرپرست، در مقایسه با خانوادههای مردسرپرست، نمیدانند چگونه به کمکهای بشردوستانه دسترسی پیدا کنند.
نبود دسترسی به اطلاعات، پیامدهای مستقیمی بر امنیت غذایی داشته است. طبق این گزارش، ۷۹ درصد خانوادههای زنسرپرست بیش از سایر خانوادهها با کمبود غذا و آب آشامیدنی سالم مواجهاند؛ وضعیتی که آسیبپذیری آنان را بهشدت افزایش داده است.
اوچا این شرایط را نشانهای از تضعیف اثربخشی و پاسخگویی کمکهای بشردوستانه میداند و هشدار میدهد که محدودیتهای دسترسی و حذف زنان از چرخه تصمیمگیری، تلاشهای امدادی را با چالشهای جدی روبهرو کرده است.
در بخش دیگری از گزارش، اوچا از تشدید بحران حفاظت در افغانستان خبر داده و اعلام کرده است که این بحران تحت فشار همزمان بازگشتهای اجباری گسترده، افزایش محدودیتها بهویژه علیه زنان و دختران، فروپاشی اقتصادی و بلایای اقلیمی، رو به وخامت گذاشته است.
به گفته این نهاد، خطرات حفاظتی برای زنان و دختران بهطور چشمگیری افزایش یافته است؛ زیرا سیستمهای رسمی و محلی حفاظت تضعیف شده و دسترسی به خدمات حمایتی بهشدت کاهش یافته است.
بر اساس یافتههای اوچا، ۷۷ درصد پاسخدهندگان از محدودیتهای تردد زنان به دلایل فرهنگی یا سیاسی خبر دادهاند و ۷۰ درصد خانوادهها گفتهاند در مناطقی زندگی میکنند که زنان و دختران در آن احساس ناامنی میکنند. همچنین ۶۳ درصد پاسخدهندگان اعلام کردهاند که خود یا نزدیکانشان بهدلیل محدودیتهای اجتماعی یا حقوقی از دسترسی به خدمات محروم شدهاند.
اوچا تصریح کرده است که زنان و کودکان با شدیدترین خطرات حفاظتی از جمله خشونت مبتنی بر جنسیت، ازدواج کودکان، کار کودکان، قاچاق انسان، جدایی خانوادگی و فشارهای روانی مواجهاند.
به گفته این سازمان، وضعیت حفاظتی کودکان در سال جاری میلادی نسبت به سال گذشته بهطور محسوسی وخیمتر شده است؛ بهگونهای که هم کار کودکان و هم ازدواج کودکان افزایش یافته است.
طبق آمار اوچا، موارد ازدواج کودکان در سال ۲۰۲۵ به ۷۴۶ مورد رسیده است، در حالی که این رقم در سال گذشته ۳۲۳ مورد گزارش شده بود؛ افزایشی که به باور این نهاد، پیامد مستقیم فقر، فروپاشی معیشت و تشدید سیاستهای محدودکننده علیه زنان و دختران است.