شبکه‌های اجتماعی

فرخنده: جنبش زنان برای صلح و آزادی می‌گوید اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان نه‌تنها به مهار خشونت کمک نمی‌کند، بلکه آن را به‌صورت رسمی نهادینه و قانون‌مند می‌سازد. این جنبش از شهروندان خواسته است اجازه ندهند طالبان با عادی‌سازی جنایات، سرکوب و تبعیض را تحت عنوان «قانون» تثبیت کند.
این جنبش، در اعلامیه‌ای تأکید کرده است که طالبان این اصول‌نامه را با هدف تحکیم حاکمیت خود و تشدید کنترل بر جامعه، به‌ویژه زنان، تدوین کرده‌اند. به گفته این جنبش، متن این سند بیش از آن‌که یک چارچوب حقوقی باشد، ابزاری برای سرکوب سیستماتیک شهروندان است.
بر بنیاد این اعلامیه، اصول‌نامه جزایی محاکم طالبان با ترویج برده‌داری، واگذاری صلاحیت مجازات به تفسیر و دستور ملاها، محدودسازی گسترده آزادی زنان و جرم‌انگاری مناسبت‌های فرهنگی، زمینه مشروعیت‌بخشی به خشونت را فراهم می‌کند. جنبش زنان هشدار داده است که این اصول‌نامه قتل مخالفان را توجیه‌پذیر ساخته، آزادی‌های مذهبی را سرکوب کرده و خشونت سازمان‌یافته را به بخشی از ساختار حاکمیت تبدیل می‌کند.
جنبش زنان برای صلح و آزادی از جامعه جهانی خواسته است که طالبان را به دلیل نقض سیستماتیک حقوق بشر و عادی‌سازی جرایم علیه زنان، مورد بازپرسی و پاسخ‌گویی قرار دهد. این جنبش تأکید کرده است که سکوت در برابر چنین اسنادی، به معنای همراهی با مشروعیت‌بخشی به خشونت است.
در این اعلامیه، بر لزوم افزایش فشارهای سیاسی و دیپلوماتیک مؤثر و هدفمند بر طالبان تأکید شده و از جامعه بین‌المللی خواسته شده است برای پایان‌دادن به تبعیض و سرکوب سیستماتیک در افغانستان، اقدامات فوری و عملی روی دست گیرد.

جواب دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *