فرخنده: آمارهای رسمی منتشرشده از سوی وزارت داخله طالبان نشان میدهد که شمار زنان زندانی در افغانستان به شکل کمسابقهای افزایش یافته و اکنون به یکهزار و ۸۲۵ نفر رسیده است؛ رقمی که نسبت به گذشته جهشی ۴۳۵ درصدی را نشان میدهد. این زنان در ۳۴ زندان جداگانه، در ۳۴ ولایت کشور نگهداری میشوند.
بر بنیاد همین دادهها، تنها در کابل ۴۶۹ زن در زندان به سر میبرند و این ولایت بیشترین شمار زنان زندانی را در یک مرکز واحد به خود اختصاص داده است. پس از کابل، هرات با ۲۹۴ و بلخ با ۱۴۱ زن زندانی در جایگاههای بعدی قرار دارند. ننگرهار با ۸۵ و قندهار با ۵۷ زن زندانی، دیگر ولایتهایی هستند که آمار بالاتری نسبت به سایر مناطق دارند. در مقابل، پنجشیر با تنها یک زن زندانی، کمترین رقم را ثبت کرده است.
وزارت داخله طالبان همچنین اعلام کرده که شمار زندانیان زن در مقایسه با سال گذشته ۱۸.۷ درصد افزایش یافته است. در حال حاضر، مجموع زندانیان در سراسر افغانستان به ۲۴ هزار و ۴۴۶ نفر میرسد که زنان حدود ۷.۵ درصد این جمعیت را تشکیل میدهند؛ آماری که با توجه به ساختار اجتماعی افغانستان و خانهنشین بودن میلیونها زن، از نگاه نهادهای حقوق بشری نگرانکننده توصیف میشود.
طالبان در ۲۴ اسد ۱۴۰۰ بار دیگر قدرت را در افغانستان به دست گرفتند. عفو بینالملل پیشتر تایید کرده بود که این گروه در روزهای نخست حاکمیت خود، بسیاری از زندانهای کشور را گشود، اما دادههای کنونی نشان میدهد که طی کمتر از چهار سال، جمعیت زندانیان، بهویژه زنان، دوباره بهطور چشمگیری افزایش یافته است.
بررسیها حاکی از آن است که بخش عمدهای از این بازداشتها در پی اجرای فرمانها و دستورهایی صورت میگیرد که جنبه اخلاقی و مذهبی دارند. طالبان جزییات پروندههای زنان زندانی را منتشر نمیکند، اما دادگاه عالی این گروه بهطور منظم از اجرای مجازاتهایی چون شلاق زدن زنان در ملأعام خبر میدهد. بر اساس همین بیانیهها، بسیاری از زنان به اتهام «رابطه خارج از ازدواج» یا «فرار از خانه» بازداشت، شلاق زده و سپس به حبس محکوم میشوند.
دادههای وبسایت «ورلد پریزن بریف» نشان میدهد که در سراسر دوره جمهوری (۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱)، هیچگاه شمار زنان زندانی در افغانستان از هزار نفر فراتر نرفته بود. در سال ۲۰۲۱، آخرین سال حکومت پیشین، این رقم ۸۴۰ زن اعلام شده بود؛ رقمی که اکنون بیش از دو برابر شده است.
گزارشهای سازمان ملل متحد تصویر روشنتری از دلایل بازداشت زنان ارائه میکند. یوناما در گزارش اپریل ۲۰۲۵ خود گفته است که طالبان به اداره امر به معروف و نهی از منکر صلاحیتهای گستردهای دادهاند و بازداشت زنان بخشی از اجرای این دستورات است. به گفته این نهاد، در سالهای اخیر زنان و دختران عمدتاً به دلیل «سرپیچی از اوامر و قواعد طالبان» بازداشت شدهاند.
سازمان حقوق بشری رواداری نیز هشدار داده است که اصولنامه جزایی محاکم طالبان، مجرمانگاری زنان را سادهتر کرده است. بر اساس ماده ۳۴ این اصولنامه، رفتوآمد مکرر زن به خانه پدر و خودداری از بازگشت به خانه شوهر جرم تلقی میشود و برای زن و حتی اعضای خانوادهاش تا سه ماه حبس در نظر گرفته شده است. رواداری میگوید این حکم بهویژه زنانی را که برای فرار از خشونت خانگی پناه میبرند، در معرض خطرهای بیشتر قرار میدهد.
در این اصولنامه، تنها در صورتی شوهر به حبس محکوم میشود که زن بتواند ضربوجرح شدید یا کبودی بدن را ثابت کند؛ در حالی که انواع دیگر خشونت فیزیکی، روانی و جنسی بهطور صریح جرمانگاری نشدهاند. به باور نهادهای حقوق بشری، این رویکرد با اصل برابری و منع تبعیض جنسیتی در تضاد است و خطر نهادینه شدن خشونت علیه زنان را افزایش میدهد.
ماده ۳۷ همین اصولنامه نیز برای «لمس کردن، دست دادن یا بغل کردن نامحرم» مجازات یک سال حبس را پیشبینی کرده است. همزمان، گزارشهایی از برخوردهای تحقیرآمیز، شکنجه و حتی تعرض به زنان در بازداشت طالبان منتشر شده است.
در کنار این محدودیتها، فقر فزاینده نیز وضعیت زنان را دشوارتر کرده است. گزارش روزنامه گاردین نشان میدهد که با ممنوع شدن کار زنان، شماری از آنان در کابل به گدایی روی آوردهاند، اما طالبان همین زنان را نیز به اتهام گدایی بازداشت میکند.
علی شیوا، جامعهشناس، میگوید حذف زنان از آموزش و بازار کار، درآمد خانوادهها را کاهش داده و آنان را به سمت راههای پرریسک برای بقا سوق میدهد. به گفته او، در چنین شرایطی برخورد جرمانگارانه با زنان در حاکمیت طالبان به امری عادی تبدیل شده است.
گزارش وزارت خارجه ایالات متحده درباره قاچاق انسان نیز افغانستان را بهعنوان یکی از کشورهای منبع قاچاق و بهرهکشی معرفی کرده و بهطور خاص از زنان و کودکان بهعنوان گروههای در معرض خطر نام برده است.
در مجموع، آمارها و گزارشها نشان میدهد که مجموعه قوانین و سیاستهای سختگیرانه طالبان، بهویژه در چارچوب قانون امر به معروف، نقش مستقیم در افزایش بازداشت و زندانی شدن زنان در افغانستان داشته و پیامدهای گستردهای برای حقوق و امنیت آنان به همراه آورده است.