فرخنده: ریچارد لینزی، نماینده ویژه بریتانیا در امور افغانستان، در واکنش به اصولنامه جزایی تازه طالبان گفته است که این سند با نهادینهسازی تبعیض قضایی، زنان افغانستان را بهطور سیستماتیک از دسترسی به عدالت محروم میسازد و امکان شکلگیری یک افغانستان عادلانه و صلحآمیز را از میان میبرد.
آقای لینزی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی اکس نوشت که دستورالعمل جدید قضایی طالبان نهتنها حقوق اساسی شهروندان را نادیده میگیرد، بلکه با ایجاد تبعیض ساختاری، زنان، اقلیتها و افرادی را که با هنجارهای تحمیلشده این گروه همسو نیستند، بهطور هدفمند از عدالت محروم میسازد.
او تأکید کرده است که مفاد این اصولنامه نشان میدهد طالبان بهجای حرکت بهسوی عدالت و صلح پایدار، در حال نهادینهسازی نظامی قضایی هستند که بر اساس حذف، سرکوب و اطاعت اجباری شکل گرفته است؛ مسیری که به گفته او، افغانستان را بیش از پیش از ثبات دور میکند.
اصولنامه جزایی طالبان که به امضای هبتالله آخندزاده، رهبر این گروه، رسیده و برای اجرا به محاکم طالبان ابلاغ شده، در روزهای اخیر با واکنشهای گستردهای در داخل و خارج از افغانستان روبهرو شده است. نهادهای حقوق بشری و شماری از سیاستمداران این سند را مغایر با اصول محاکمه عادلانه، حقوق بنیادین شهروندان و معیارهای پذیرفتهشده حقوق بینالملل دانستهاند.
منتقدان میگویند این اصولنامه با طبقهبندی تبعیضآمیز اجتماعی، مشروعیتبخشی به مجازاتهای خودسرانه و تمرکز کامل صلاحیت قضایی در دست طالبان، عملاً ابزار سرکوب را جایگزین عدالت کرده و استقلال قضایی را بهطور کامل از میان برده است.
به باور ناظران، انتشار این سند نشانهای روشن از تثبیت نظام قضایی ایدئولوژیک طالبان است؛ نظامی که نه بر پایه حقوق شهروندی، بلکه بر اساس فرمان و تفسیر محدود این گروه از قانون و دین بنا شده است.