فرخنده: هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان میگوید ماموران طالبان از ورزش صبحگاهی زنان جلوگیری کرده، بیش از ۵۲۰ نفر را خودسرانه بازداشت کرده و یک دختر زیر ۱۸ سال را بهخاطر نپذیرفتن ازدواج اجباری زندانی کردهاند؛ در حالی که وزارت امر به معروف طالبان این اقدامات را بیاساس میخواند.
بر اساس گزارش سهماهه یوناما، ماموران امر به معروف طالبان در ولایت زابل بامداد ۶ اکتبر ۲۰۲۵، زنانی را که برای ورزش صبحگاهی از خانه خارج شده بودند، متوقف کرده و به آنها گفتهاند که دیگر برای این منظور از خانه بیرون نیایند. این اقدام بخشی از سیاست گسترده محدودسازی حضور زنان در اماکن عمومی است که سازمان ملل آن را مستندسازی کرده است.
یوناما همچنین گزارش داده است که طالبان از هفتم سپتامبر سال گذشته، ورود زنان به دفاتر سازمان ملل در سراسر افغانستان را ممنوع کردهاند. کارمندان زن ملل متحد اکنون ناچار به ادامه فعالیت از خانه و روشهای جایگزین هستند و دادخواهی برای رفع این محدودیتها همچنان جریان دارد. منابع محلی از تهدید و تعقیب کارمندان زن و هشدار به مردان خانوادههای آنها توسط افراد وابسته به طالبان خبر دادهاند.
در بازه زمانی یکم اکتبر تا ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵، مأموران امر به معروف طالبان حداقل ۵۲۰ نفر را بهطور خودسرانه بازداشت کرده و ۵۰ مورد بدرفتاری با زنان و مردان ثبت شده است. علاوه بر این، محکمه طالبان دستور بازداشت یک دختر زیر ۱۸ سال به دلیل نپذیرفتن ازدواج اجباری را صادر کرده و او هنوز در زندان ولایتی نگهداری میشود.
یوناما همچنین موارد متعدد خشونت مبتنی بر جنسیت از جمله ازدواجهای اجباری را مستندسازی کرده است؛ اقداماتی که برخلاف فرمان طالبان در دسامبر ۲۰۲۱ است که ازدواج اجباری را ممنوع کرده بود.
گزارش تأکید میکند که مأموران طالبان زنان بدون چادر را از ورود به وسایط نقلیه، مراکز صحی و ادارات دولتی منع میکنند. در ولایتهای قندهار و ارزگان، مأموران امر به معروف بر مراکز صحی نظارت میکنند تا مطمئن شوند که خدمات صحی به زنان بدون محرم ارائه نمیشود. رانندگان موظف شدهاند زنان بدون محرم را جابهجا نکنند و دکانداران از فروش جنس به این زنان منع شدهاند. کارکنان پزشکی زن نیز بدون محرم اجازه حضور در محل کار ندارند.
در مقابل، وزارت امر به معروف طالبان اعلام کرده که میان ۳ اکتبر تا ۳۱ دسامبر، ۸۰۶ پرونده مرتبط با زنان را «حل» کرده است، اما یوناما تأکید میکند که اقدامات این وزارت محدودیتهای گسترده و نقض سیستماتیک حقوق زنان را پنهان نمیکند.