فرخنده: با اجراییشدن اصولنامه جزایی جدید از سوی طالبان، نگرانیها درباره وضعیت حقوقی زنان در افغانستان شدت گرفته است؛ مقررهای که به باور منتقدان، تعریف خشونت خانگی را چنان محدود کرده که بخش بزرگی از بدرفتاریهای فیزیکی علیه زنان و کودکان عملاً از پیگرد قانونی خارج میشود.
روزنامه Daily Mirror گزارش داده است که بر اساس نسخهای ۹۰ صفحهای از این اصولنامه که توسط نهاد حقوق بشری رواداری منتشر شده، خشونت فیزیکی تنها زمانی جرم تلقی میشود که به شکستگی استخوان یا ایجاد زخم باز منجر شود. در غیر این صورت، تنبیه بدنی همسر یا کودکان از سوی مرد خانواده قابل پیگرد شناخته نشده است.
در این سند آمده است که حتی در صورت وارد شدن «زور ناپسند» و بروز آسیب آشکار، مجازات در نظر گرفتهشده حداکثر ۱۵ روز زندان است؛ حکمی که فعالان حقوق زن آن را ناکافی و بازدارنده نمیدانند. علاوه بر این، روند پیگرد قضایی مشروط به اثبات خشونت از سوی زن در دادگاه شده است؛ موضوعی که با توجه به محدودیتهای گسترده بر حضور و دسترسی زنان به نهادهای عدلی، از دید ناظران عملاً راه دادخواهی را مسدود میکند.
بخش دیگری از این اصولنامه تصریح میکند که زن متاهل در صورت دیدار با خانواده خود بدون اجازه صریح شوهر، ممکن است تا سه ماه زندانی شود؛ بندی که با واکنشهای تند مدافعان حقوق زنان روبهرو شده و آن را نمونهای از جرمانگاری استقلال فردی زنان دانستهاند.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، قانون منع خشونت علیه زنان (EVAW) که در سال ۲۰۰۹ تصویب شده بود، عملاً کنار گذاشته شد و بسیاری از سازوکارهای حمایتی مرتبط با آن منحل گردید. اکنون فعالان هشدار میدهند که چارچوب جدید نهتنها جایگزینی حمایتی ارائه نمیکند، بلکه با محدود کردن تعریف جرم، زمینه تداوم خشونت خانگی را فراهم میسازد.
نهاد «رواداری» با انتقاد از این اصولنامه، آن را بستری برای مشروعیتبخشی به بدرفتاری و مجازات زنان و کودکان خوانده و خواستار توقف فوری اجرای آن شده است. این نهاد همچنین از سازمان ملل متحد و جامعه جهانی خواسته با استفاده از ابزارهای حقوقی موجود، مانع عملیشدن این مقرره شوند.
در سطح بینالمللی نیز واکنشها ادامه دارد. Reem Alsalem، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور خشونت علیه زنان و دختران، پیامدهای این قانون را «هراسآور» توصیف کرده و نسبت به تأثیر آن بر امنیت و کرامت زنان افغان ابراز نگرانی کرده است.
در شرایطی که بسیاری از پناهگاهها و نهادهای حمایتی زنان در سالهای اخیر تعطیل شدهاند، فعالان هشدار میدهند که تصویب چنین مقرراتی میتواند زنان را بیش از پیش در چرخه خشونت خانگی بیپناه و خاموش نگه دارد؛ چرخهای که شکستن آن، بدون حمایت قانونی مؤثر، دشوارتر از همیشه به نظر میرسد.