فرخنده: دیدبان حقوق زنان افغانستان با همکاری انجمن «آرسا» در ترکیه اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۵ میلادی دستکم ۴۱۱ مورد نقض حقوق زنان و دختران را ثبت و مستندسازی کرده؛ آماری که به گفته این نهاد، تصویر نگرانکنندهای از تداوم خشونت و حذف سیستماتیک زنان در افغانستان ارائه میکند.
در چارچوب این پژوهش، حدود ۳۰۰ مورد «خشونت مستقیم» علیه زنان از سوی طالبان ثبت شده است. این گزارش روز شنبه، ۲۵ دلو، در نشستی با عنوان «از حاشیهنشینی تا حذف» در شهر قیصریه ترکیه و با حضور فعالان مدنی، دانشگاهیان و کنشگران حقوق زن از افغانستان و ترکیه ارائه شد.
بر اساس یافتههای این تحقیق، دستکم ۷۶ مورد قتل عمدی زنان و دختران در سال گذشته ثبت شده است. هرچند در گزارش به عاملان این قتلها اشارهای نشده، اما بیشترین موارد با ۱۶ مورد در ولایت ننگرهار گزارش شده است. همچنین بیش از ۳۰ مورد خودکشی و خودسوزی زنان در این مدت مستندسازی شده؛ آماری که به باور ناظران، بازتاب فشارهای شدید اجتماعی و محدودیتهای فزاینده بر زندگی زنان است.
در بخش دیگری از این گزارش، به ثبت حداقل سه مورد خشونت جنسی در بازداشتگاههای طالبان اشاره شده است که دو مورد آن تنها در ولایت بلخ رخ داده است.
این نهاد میگوید دادههای خود را بر پایه روایتهای مستقیم قربانیان و نیز اسناد معتبر بینالمللی گردآوری کرده و تأکید دارد که موارد ثبتشده تنها بخشی از واقعیت موجود است؛ زیرا محدودیتهای دسترسی و فضای سرکوب، امکان مستندسازی همه موارد را فراهم نمیکند.
ذاکره حکمت، رئیس دیدبان حقوق زنان افغانستان، در این نشست گفت که خشونت نظاممند علیه زنان افغان، موضوعی صرفاً داخلی نیست و جامعه جهانی در قبال آن مسئولیت دارد. او با انتقاد از آنچه «سکوت و انفعال» جهانی در چهار سال گذشته خواند، هشدار داد که ادامه این روند میتواند به حذف کامل زنان از عرصههای اجتماعی، آموزشی و سیاسی بینجامد.
در همین نشست، بولوت ریحاناوغلو، فیلمساز و سفیر همبستگی جهانی برای بازتاب صدای زنان افغان، بحران جاری را فراتر از مرزهای افغانستان توصیف کرد و از جامعه جهانی خواست از سطح مواضع دیپلماتیک فراتر رفته و اقدامهای عملی برای تضمین حقوق بنیادین زنان انجام دهد. او سکوت در برابر وضعیت کنونی را نوعی عادیسازی تبعیض جنسیتی دانست.
گزارش تازه دیدبان حقوق زنان افغانستان در حالی منتشر میشود که محدودیتها بر آموزش، کار و حضور اجتماعی زنان همچنان ادامه دارد و نهادهای حقوق بشری نسبت به پیامدهای بلندمدت این روند بر ساختار اجتماعی افغانستان هشدار میدهند.