فرخنده : روزنامه بریتانیایی ایندیپندنت در گزارشی تحلیلی از مفاد قانون جزایی تازه طالبان نوشته است که مردانی که همسران خود را بهگونهای مورد ضربوشتم قرار دهند که آسیب جدی جسمی وارد شود، در صورت اثبات جراحات، حداکثر به ۱۵ روز زندان محکوم خواهند شد؛ آن هم مشروط به اینکه قربانی بتواند آثار جراحت را نزد قاضی ارائه کند.
بر اساس این گزارش، روند پیگیری قضایی برای زنان با موانع جدی روبهرو است. طبق قانون جدید، زنان برای ثبت و پیگیری شکایت باید با همراهی شوهر یا یک محرم مرد در دادگاه حاضر شوند؛ شرطی که در پروندههای خشونت خانگی، عملاً حضور متهم اصلی را در کنار شاکی الزامی میکند.
ایندیپندنت در تحلیل خود نوشته است که برخی مواد این قانون، جایگاه زنان را بهگونهای تعریف میکند که آنان را در سطح افراد تحت مالکیت قرار میدهد. در بخشهایی از قانون تصریح شده که شوهر یا «سرپرست» میتواند بهصورت اختیاری برای تنبیه بدنی همسر یا افراد تحت سرپرستی خود اقدام کند.
یک مشاور حقوقی در کابل به این روزنامه گفته است زنان برای دستیابی به عدالت با روندی «طولانی و تقریباً ناممکن» مواجهاند. او به پرونده زنی اشاره کرده که هنگام ملاقات با همسر زندانیاش توسط یکی از نگهبانان طالبان مورد ضربوشتم قرار گرفته بود. با این حال، پس از ثبت شکایت، به او گفته شد بدون حضور محرم مرد—یعنی همان همسر زندانی—پروندهاش بررسی نمیشود.
گزارش همچنین به واکنش نهادهای حقوق بشری پرداخته است. سازمان رواداری اعلام کرده ماده ۳۴ این قانون، زنانی را که بدون اجازه شوهر به خانه والدین یا بستگان خود پناه ببرند، در صورت بازنگشتن به درخواست شوهر، مستحق سه ماه حبس میداند؛ حکمی که شامل اعضای خانوادهای که مانع بازگشت زن شوند نیز میشود.
این سازمان هشدار داده است که چنین مقرراتی، زنان قربانی خشونت خانگی را از آخرین پناهگاههای خانوادگی محروم میکند و آنان را در معرض ادامه خشونت قرار میدهد.
به گفته کارشناسان، در متن قانون جدید اشارهای صریح به جرمانگاری خشونت فیزیکی، روانی یا جنسی علیه زنان دیده نمیشود. افزون بر این، گزارشها حاکی از آن است که پس از موجی از انتقادها در شبکههای اجتماعی، طالبان با صدور حکمی جداگانه، بحث و انتقاد علنی از این قانون را نیز قابل پیگرد دانستهاند؛ موضوعی که به گفته منابع محلی، فضای ترس و خودسانسوری را تشدید کرده است.
در بخش دیگری از این قانون، اگر مرتکب تخلف همسر باشد، تنبیه او میتواند بهجای مداخله نهاد قضایی، توسط شوهر انجام شود؛ بندی که به باور منتقدان، مفهوم عدالت کیفری را تضعیف میکند.
همچنین بر اساس این چارچوب حقوقی، اجرای مجازاتهای بدنی برای جرایم سنگین به روحانیان سپرده شده و برخی گزارشها از نوعی مصونیت عملی برای علمای دینی حکایت دارد. شهرزاد اکبر، مدیر اجرایی سازمان رواداری، به ایندیپندنت گفته است که ساختار جدید، قدرت را بهطور بیسابقهای در اختیار روحانیان قرار داده و آنان را در جایگاهی فراتر از سایر شهروندان نشانده است.
این گزارش در حالی منتشر میشود که نهادهای بینالمللی بارها نسبت به وضعیت حقوق زنان در افغانستان تحت حاکمیت طالبان ابراز نگرانی کردهاند و خواستار بازنگری در قوانین محدودکننده شدهاند.