فرخنده: یونما به مناسبت روز جهانی عدالت اجتماعی با نشر پیامی بر ضرورت دسترسی دختران به آموزش و مشارکت معنادار زنان در ساختارهای تصمیمگیری تاکید کرده است. این نهاد امروز، جمعه اول حوت، در صفحه رسمی خود اعلام کرد کشوری که نیمی از جمعیت آن از آموزش متوسطه محروم باشد، نمیتواند مدعی تحقق عدالت اجتماعی شود.
یوناما در این پیام، پیوند مستقیم میان صلح پایدار و حضور فعال گروههای مختلف اجتماعی را برجسته ساخته و گفته است ثبات واقعی زمانی شکل میگیرد که زنان، جوانان، اقوام و افراد دارای معلولیت در روندهای سیاسی و اجتماعی سهم داشته باشند. به باور این دفتر، حذف هر بخش از جامعه از فرآیند تصمیمسازی، زمینه بیعدالتی و تداوم بحران را فراهم میکند.
این هیأت همچنین تاکید کرده که هر شهروند افغان حق دارد بدون تبعیض، با کرامت انسانی کار کند و از درآمد مشروع برخوردار شود؛ اصلی که به گفته آن، ستون اساسی عدالت اجتماعی به شمار میرود.
با این حال، بیش از چهار سال از بستهبودن مکاتب متوسطه و دانشگاهها به روی دختران میگذرد؛ اقدامی که پیامدهای گستردهای بر زندگی میلیونها زن و دختر گذاشته و آنان را بهگونه سیستماتیک از عرصههای آموزشی، شغلی و اجتماعی کنار زده است.
در تحولی دیگر، Hibatullah Akhundzada، رهبر طالبان، بهتازگی «قانون» جزایی تازهای را توشیح کرده که در قالب متنی حدود ۶۰ صفحهای منتشر شده است. براساس گزارشها، مفاد این سند در مواردی چون خشونت خانوادگی با انتقادهای جدی روبهرو شده و از دید منتقدان، با اصول عدالت اجتماعی و برابری حقوقی در تعارض قرار دارد.
همزمانی تاکید سازمان ملل بر برابری و مشارکت فراگیر با استمرار محدودیتها علیه زنان، بار دیگر شکاف عمیق میان معیارهای بینالمللی حقوق بشر و وضعیت جاری در افغانستان را برجسته میسازد؛ شکافی که پیامدهای آن نهتنها بر زنان، بلکه بر آینده کل جامعه سایه افکنده است.