فرخنده: در شصتویکمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل، دستکم ۱۰ کشور با صراحت از اصولنامه جزایی تازه طالبان انتقاد کرده و آن را سندی خطرناک برای عادیسازی خشونت، تضعیف عدالت و تعمیق تبعیض در افغانستان خواندند.
این نشست که در ژنو برگزار شد، به بررسی وضعیت حقوق بشر بهویژه شرایط زنان و دختران در افغانستان اختصاص داشت. نمایندگان کشورها در سخنرانیهای خود، تمرکز ویژهای بر اصولنامهای داشتند که اخیراً از سوی طالبان اجرایی شده است.
استرالیا، کانادا و نیوزیلند در بیانیهای مشترک اعلام کردند این اصولنامه، خشونت خانوادگی را به امری عادی تبدیل میکند، تبعیض ساختاری را تحکیم میبخشد و روندهای قضایی را عملاً بیاعتبار میسازد. به گفته آنان، چنین متنی نهتنها حافظ عدالت نیست، بلکه ابزار سرکوب است.
نماینده ایتالیا پا را فراتر گذاشت و هشدار داد که این سند در عمل یک «نظام طبقاتی» میسازد؛ نظامی که شهروندان افغانستان را به «آزاد» و «برده» تقسیم میکند. او تأکید کرد مفاد این اصولنامه با ممنوعیت مطلق بردهداری و منع رفتارهای ظالمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در حقوق بینالملل در تضاد آشکار است.
نمایندگان کشورهایی چون کاستاریکا، بریتانیا و کرواسی نیز این اصولنامه را محکوم کردند. اسپانیا نسبت به اجرای آن ابراز نگرانی جدی کرد و خواستار لغو همه قوانین و مقررات محدودکننده طالبان شد. شیلی نیز اعلام کرد نظام کیفری طالبان که مجازاتهای فیزیکی علیه زنان را مشروعیت میبخشد، بخشی از یک ساختار منسجم و سیستماتیک تبعیض و نقض حقوق زنان است. بلغاریا پیامدهای اجتماعی این قوانین را «ناگوار» توصیف کرد و ترکیه آن را «عقبگردی دیگر» خواند.
این اصولنامه که شامل ۱۰ فصل و ۱۱۹ ماده است، بهتازگی از سوی هبتالله آخندزاده توشیح شده است. بر اساس مفاد آن، نهادهای قضایی اختیار گستردهای برای سرکوب، از جمله صدور احکام مرگ علیه مخالفان و منتقدان دارند؛ حتی در بخشی از این سند، به شهروندان اجازه داده شده است در صورت مشاهده «گناه» حین ارتکاب، شخصاً دست به مجازات بزنند.