فرخنده: سازمان عفو بینالملل در یک تحلیل حقوقی تازه هشدار داده است که اصولنامه جزایی جدید طالبان میتواند نظام حقوقی افغانستان را خشنتر و استبدادیتر سازد و در عین حال خشونت و تبعیض علیه زنان را بیش از پیش نهادینه کند.
به گفته این سازمان، این مقرره تازه در دستکم هفت بخش مهم بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان تأثیر خواهد گذاشت؛ از جمله حقوق زنان، آزادی دین و بیان، معیارهای دادرسی عادلانه، شیوه مجازات متهمان، اصل برابری در برابر قانون و جایگاه طبقات اجتماعی در نظام قضایی.
عفو بینالملل گفته است که این مقرره افزون بر افزایش محدودیتها بر زنان و دختران، برخی اشکال خشونت جنسیتی را عادی جلوه میدهد. در این گزارش آمده است که مجازاتهای بدنی، شکنجه و سایر بدرفتاریها نیز در این اصولنامه نهادینه میشود و دامنه اجرای مجازات اعدام برای جرایم بیشتری گسترش مییابد.
سمریتی سینگ، مدیر بخش آسیای جنوبی سازمان عفو بینالملل، گفته است: «این مقرره نظام حقوقی را که از پیش نیز سرکوبگر بوده، خشنتر و استبدادیتر میکند. زنان و دختران از جمله بیشترین آسیبدیدگان خواهند بود، زیرا برخی مواد این مقرره خشونت خانگی را عادی جلوه میدهد و محدودیتهای بیشتری بر رفتوآمد و استقلال آنان تحمیل میکند.»
او همچنین هشدار داده است که تأکید بر اجرای سختگیرانه احکام دینی و تعیین میزان مجازات بر اساس طبقه اجتماعی، تبعیض را در ساختار حقوقی نهادینه میکند و بیشترین فشار را بر فقیرترین و بهحاشیهراندهشدهترین افراد جامعه وارد خواهد کرد.
عفو بینالملل از طالبان خواسته است که این مقرره را فوراً لغو یا اصلاح کنند و آن را با معیارهای بینالمللی حقوق بشر هماهنگ سازند. این سازمان همچنین از جامعه جهانی خواسته است که افزون بر محکوم کردن این اصولنامه، فشارهای بیشتری بر طالبان وارد کند تا به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان پایان داده شود.